كانت أمور اللاجئين السوريين في تركيا ” ماشية” بحكم قوانين الأمر الواقع منذ تهجيرهم من بلدهم ، ولم تتشدد الدولة التركية في تطبيق قوانين العمل والإقامة ، وبالتالي فقد أهمل البعض إستخراج الوثائق اللازمة ، وفجأة تغير كل شيء وأصبح ملف اللاجئين السوريين مادة للمزايدة والإستغلال السياسي الداخلي وتم تطبيق القوانين بشكل جائر وعشوائي في