أسف اتحاد لجان الاهل، لتجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة) دون أدنى إدراك أو دراية بالآثار التي ستنتج عن تجميد العمل بهذه المادة. وأوضح في بيان أن “هذه المادة هي التي تضبط نفقات المدارس الخاصة وتحدد أنواعها حصرا، وتفرض عليها إحترام توزيع

دعا اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في بيان، لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية وأهالي الطلاب إلى “الامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي يرسل بعد القسط الأول لهذا العام، قبل صدور الموازنة السنوية وموافقة لجنة الأهل والوزارة عليها، في مهلة أقصاها كانون الثاني 2020، والامتناع كذلك، عن توقيع أي موازنة