ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس في السرايا الحكومية، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الخوري كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.
واستمر الإجتماع نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، تحدث بعده الرئيس سلام الى الصحافيين وقال: “تقرر في الاجتماع:
1- إصدار القرار من قبل بلدية طرابلس باخلاء المباني المعرضة للسقوط وعددها 114 مبنى، وذلك على مراحل في مهلة لا تتجاوز الشهر ، على ان يتم تأمين بدل ايواء للعائلات التي يتم إخلاؤها لمدة سنة تدفع فصليا.
2- تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.
3- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي تم اخلاؤها على برنامج أمان.
4تقوم وزارة الصحة العامة بتغطية العائلات المنكوبة صحياً وربطها بمراكز الرعاية الأولية.
5- المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للاغاثة.
6- تتولى الهيئة العليا للاغاثة استكمال المسح انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين.
7- المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال في شأن زيادة عدد المباني الى 114 مبنى قال الرئيس سلام: “هذه المباني وردت في اللوائح وتمت زيادتها من قبل البلدية، وهناك مبنى تم إخلاؤه اليوم، وكان خارج هذه اللائحة، وهناك مبان أخرى أيضا، ومن هنا أهمية أن يكون المسح أشمل، لأن هذا المسح هو مسح أولي”.
وعن التكلفة المالية وكيف ستؤمن الأموال وكيف سيتم التعامل مع الغضب الشعبي؟
قال الرئيس سلام: “إن حياة الناس هي أولوية الأولويات، ولا يمكن الإشارة الى الأمر كضغط مالي إضافي، فالأموال مؤمنة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، وسنؤمن أموالا إضافية إن اقتضى الأمر، لأن حياة الناس هي أولوية الأولويات لدينا”.
قيل له إن مخالفات البناء تؤثر هل ستتابعون هذا الموضوع؟
أجاب: “إكيد هذا لزوم ما لا يلزم”.
ورد وزير الداخلية قائلا: “هذا عمل دائم ومستمر نقوم به”.
وعن تأمين مساعدات وتجهيزات أكثر للدفاع المدني، أوضح الرئيس سلام: “لقد بحثنا اليوم في الموضوع، وكان المدير العام للدفاع المدني موجودا معنا، ونحن نوجه تحية لعناصر الدفاع المدني، فهم جنود معلومون، نظرا للدور الذي قاموا به، ونحن نشكرهم عليه، ولكن إكيد هم بحاجة لتعزيز امكاناتهم، وهذا أمر تعهدنا به، ويجب أن يعرض على مجلس الوزراء لتأمين اعتمادات له” .
المصدر وطنية