منذ أيام تظاهر المؤهلون والمؤهلون الأول من المتقاعدين في الجيش اللبناني للمطالبة بحقوقهم في نيل صفائح البنزين التي تعطى لهم بنسبة 75% من قيمة التعويضات المخصّصة لهم حسب الوضع العائلي لملازم درجة أولى في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، كما في باقي الأجهزة الأمنية ، الذين نالوا هذا المطلب ، وكانت التظاهرة انطلقت من منطقة المتحف باتجاه وسط بيروت ، وضمت المئات من المطالبين بحقوقهم من هذه الفئة في الجيش اللبناني أسوة برفاقهم بنفس الرتب في الأسلاك العسكرية الأخرى .
وكانت التظاهرة تأجّلت عدّة مرّات بناءً للوعود التي قطعت لهم بالدفع ، وعند تأخر تنفيذها قرروا تنظيم هذه التظاهرة لمطالبة قيادة الجيش بإقرار هذا الحقّ .
واستند تحرك هذه الفئة من الجيش اللبناني الى مرسوم جمهوري صدر تحت رقم 1595 بتاريخ 25 نيسان 1984، يتعلّق بتحديد تعويضات المؤهلين والمؤهلين الأول من رتباء الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتضمّن 6 مواد.
وجاء في مادته الأولى:
“يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل أوّل، من عناصر الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، وكل من يطوع في إحدى هاتين الرتبتين نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصّصة حسب الوضع العائلي لملازم درجة أولى في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، وبنفس شروط الاستحقاق، باستثناء التعويضات التالية:
تعويض صنع البزّة العسكريّة الخاصة بالاحتفالات تعويض السكن وتعويض الاختصاص”
ومُنع المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدين من حقّهم في صفائح البنزين التي يتقاضاها ملازم متقاعد درجة أولى في سلم الرتب، منذ صدور المرسوم إلى الآن على الرغم من صدور ثلاث قرارات من مجلس شورى الدولة تلزم المراجع المخوّلة إعطاء هذا الحق لأصحابه، وذلك بناءً لدعوة أقامها ممثلون عن هؤلاء المحرومين من حقّهم رقم 15377/ 2008، وكان القرار الأوّل تحت رقم: 234/ 2016- 2017 تاريخ 15- 12- 2016، والقرار الثاني تحت رقم: 327/ 2017- 2018 تاريخ 11/1 / 2018، أمّا القرار الثالث فقد حمل الرقم 398/ 2019- 2020 تاريخ 24/ 2/ 2020.
وجرت عدّة تظاهرات بتواريخ سابقة، اشترك فيها عددٌ كبير من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين، جلّ ما حصلوا عليه وعود مؤجّلة، وقرار وزاري رقم تاريخ 16/ 8/ 2023 لم يُنفّذ، وقد رُصدت اعتمادات في موازنة العام 2024، بموجب مراسلة من وزارة المالية رقم 838/ ص1 تاريخ 17 نيسان 2024، لإعطاء حق هذه الشريحة التي ضحّت بالغالي والنفيس من أجل الوطن حقوقها من المحروقات بموجب المرسوم أعلاه. وقد استحصل كلّ من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في سلك الأمن العام وسلك قوى الأمن الداخلي على هذا الحق من صفائح المحروقات بعد صدور هذه القرارات. لكن مؤهلي الجيش من المتقاعدين لم يحصلوا لغاية تاريخه على حقوقهم من هذه المادة، وقد مضى على صدور المرسوم أكثر من أربعة عقود.
وبعد المراجعات العديدة من قبل رابطة قدماء القوات المسلحة مع قيادة الجيش، لم تأتِ بنتيجة في هذا الموضوع، وجلّ ما حصلت عليه وعدٌ بإعطاء بدل مادي، وما زال الوعد مؤجلاً. على الرغم من أن المؤهلين والمؤهلين المتقاعدين من الجيش يرفضون البدل المادي لأسباب لا تُخفى على أحد، مع العلم أنّهم خسروا 90% من القيمة الشرائية لمعاشاتهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ويحصلون على المساعدة الاجتماعية الشهريّة بشق النفس.
المصدر: النهار – وكالات