قال رئيس الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة كامل ابراهيم، في حديث لموقع mtv، إلى أن “المشكلة تكمن بأن وزارة الأشغال كانت تتعامل دائماً مع طريق ضهر البيدر بمبدأ الترقيع ، ولم تعالَج يوماً المشكلة الحقيقية وتأمين السلامة المرورية عليها، من خلال اتخاذ إجراءات مستدامة ترفع من مستوى الأمان على الطريق من خلال تخطيط الطريق وتحديد المسارات وتجهيزها باللافتات المرورية المناسبة والعاكسات الضوئية، تأمين إنارة مستدامة، رفع البلوكات الإسمنتية القاتلة عن الطريق وإغلاق أقنية المياه وسواها”.
وأضاف أنه “من الطبيعي أن تتكرّر الحوادث عليها لأسباب كثيرة، أهمها غياب الرقابة من قِبل القوى الأمنية، غياب الرقابة على الشاحنات، عدم محاسبة السائقين المتهوّرين والمخالفين وغياب الإنارة ومستلزمات السلامة المرورية. وما حصل في السنوات الماضية من نقطة المديرج باتجاه شتورة بقاعاً ليس إلا ترقيعاً للزفت، وهذا لا يحلّ المشكلة والسير لا يزال متفلّتاً وفوضوياً على طول الطريق”.
نفق ضهر البيدر
ويعود الحديث بين الحين والآخر عن مشروع نفق ضهر البيدر كحل جذري، وتقوم وزارة الأشغال بخطوات جدية على مستوى الدراسات المطلوبة لهذا المشروع، ولكن هل يحتمل الأمر الإنتظار؟
يضيف ابراهيم: “هناك الكثير من الحلول المطروحة، من بينها إنشاء النفق المهم جداً، لكن هذا المشروع غير واقعي وسيستغرق سنوات عدّة لإنجازه في ظل ظروف البلد السياسية والاقتصادية، بينما المطلوب حلول في المدى القريب”.
الحلول المطلوبة : الاوتوستراد العربي
ويتابع “على المدى المتوسّط يجب استكمال الأوتوستراد العربي وهو جزء أساسي من الحلّ لأزمة طريق الشام الدولية ، لأن النقطة الأهم في المعالجة هي كيفية فصل خطَّي الذهاب والإياب من وإلى البقاع، لتجنّب وقوع حوادث تصادم أو انقلاب الشاحنات بسبب خلل ميكانيكي أو تهوّر السائقين وغيرها من المسببات، وهذا الحل يتطلّب تأمين التمويل اللازم غير المتوفّر حالياً”.
ويستطرد: “الحادث الأخير المرعب قد لا يكون مرتبطاً فقط بعامل الطريق، فالشاحنات تتبع بغالبيتها لمؤسسات، وإذا كانت هذه الشركات تهتم كما يجب بإدارة سلامة أساطيل نقلها من خلال معاينة دورية لمركباتها واختيار سائقيها وتدريبهم على مخاطر الطرق في لبنان وكيفية التعامل معها، إضافة إلى مراقبتهم باستمرار، كان يمكن تفادي هذا الحادث وسواه بشكل كبير”.
ويضيف “المقاربة يجب أن تكون شاملة، ما يستدعي إعادة المعاينة الميكانيكية والتشدد فيها، تشديد الرقابة الطرقية الغائبة كلياً ليس لتنظيم السير فقط إنما من أجل تطبيق القانون على المخالفين لردعهم. والأهم أن تركز وزارة الأشغال على الطرق الدولية كأولوية قصوى إذ يسلكها عشرات الآلاف يومياً، وإجراء دراسة واضحة حول كيفية ضمان السلامة المرورية على هذه الطرق بمعايير الطرق الآمنة قبل توزيع الأموال على البلديات والمناطق الداخلية رغم الحاجة، ولكن ضمن الأولويات”.
ويتابع ابراهيم: “هذا الأمر ينطبق بشكل أساسي على ضهر البيدر الى حين إنشاء النفق أو استكمال الأوتوستراد العربي. فالحلول يجب تنفيذها الآن لأن واقع الطريق لا يحتمل انتظار النفق أو تأمين الأموال لاستكمال الأوتوستراد العربي رغم أهميته الاستراتيجية، وكي لا يلقى مصير مشروع توسعة أوتوستراد جونيه، الذي بدأ في العام 2018 ولا نعلم متى سيُعاد العمل به”.
وطالب إبراهيم وزارة الاشغال بتغيير المقاربة لصيانة وتأهيل الطرق الدولية، وفق المواصفات العالمية، لوقف مسلسل الموت بحوادث السير، والاتجاه نحو الحلول الاستباقية وألا تتحرك فقط كردات فعل من دون نتائج.
حلول ترقيعية
أما حول التحرّكات الأخيرة لبلديات ونوّاب البقاع ولقائهم رئيس الحكومة ووزير الأشغال، قال إبراهيم: المقاربة التي تم الإعلان عنها أثبتت عدم جدواها. حلولٌ ترقيعية غير علمية لواقعٍ مأساوي يدفع ثمنَه المواطنون من دون محاسبة المقصِّرين. وخير دليل على الحلول غير العلمية التي نفذت في اليومين الأخيرين، ابتداءً من جسر صوفر، من خلال وضع بلوكات إسمنتية متحرّكة لفصل الطريق في الاتجاهين كحلّ تجريبي. هذه البلوكات الصلبة تتحرك إذا اصطدمت بها المركبات، وتتحوّل بحركتها إلى زاوية قد تشكل مصدر خطر، وقد تتسبب بموت الركاب أكثر من مساعدتهم، كما حصل سابقاً على أوتوستراد شكا وطريق عجلتون مثلاً. وهذا الإجراء يخالف معايير السلامة المرورية، وخصوصاً على طريق تكثر عليها الانزلاقات وتسوء الرؤية عليها في فصل الشتاء. وطالب الوزارة بإزالة هذه البلوكات أو استبدالها بأخرى بلاستيكية مؤقتاً إلى حين اعتماد حلول علمية مستدامة .
