زار رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، وتخلل الجولة سلسلة لقاءات سياسية ودينية وتنموية، شدد خلالها على أن “الإنماء المتوازن شرط أساسي للاستقرار، وأن استعادة الدولة تبدأ بتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الموسّعة وحصر السلاح بيد الدولة”.
وكانت المحطة الأبرز في شتورة، حيث شارك الرئيس سلام في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية من مختلف أنحاء البقاع.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد رئيس الحكومة على أن “المشروع يشكّل رسالة وطنية وروحية تعكس التزام أهل البقاع بخيار الدولة الجامعة والعادلة”، وقال: “لا استقرار بلا إنماء متوازن يشمل جميع المناطق، ولا أمن فعلي دون أن يشعر المواطن بكرامته وحقوقه في أي بقعة من لبنان.”
وأكد أن “البقاع قدّم نموذجًا حيًّا في العيش المشترك، لكنه بقي محرومًا من التنمية التي يستحقها”، لافتًا إلى أن “المنطقة لا تطلب صدقة، بل حقًا طبيعيًا في الاستثمار والخدمات والبنية التحتية”.
وأضاف: “نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة”.
راشيا
وفي راشيا، زار الرئيس سلام البلدة حيث كان في استقباله النائب وائل أبو فاعور. وخلال اللقاء شدّد على أن “استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، وخصوصًا اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن”، مضيفا “لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها”.
من جهته، شدّد النائب أبو فاعور على دعم الرئيس سلام في هذه المرحلة المفصلية، وقال: “مسيرتكم خضراء في راشيا الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وراشيا المصالحة والاستقلال”.وكانت الجولة قد استُهلت بلقاء جامع في دارة النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي، بحضور وزير الصناعة الدكتور عامر البساط، والنائب حسن مراد، وعدد من المفتيين، رؤساء البلديات، وفاعليات أهلية واجتماعية.
غزة
النائب ياسين رحّب في مستهل كلمته برئيس الحكومة والحضور، واعتبر الزيارة “تاريخية”، نظراً لما تحمله من دلالات على التغيير والإنماء المتوازن. واستعرض أبرز التحديات التي تواجه منطقة البقاع الغربي وراشيا، مشدّدًا على “ضرورة الشراكة الوطنية الحقيقية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة”.
وطرح النائب ياسين جملة من المطالب الحيوية، أبرزها:
1- دعم مباشر للمزارعين وتطوير البنية الزراعية والصناعات التحويلية.
2- تحفيز السياحة البيئية، وتعزيز البنية التحتية خاصة نفق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي.
3- معالجة التلوث البيئي في نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
4- تحسين الكهرباء والمياه، وتفعيل دور البلديات.
5- وضع خطة متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء السوري وضبط المعابر غير الشرعية.
6- إدراج مشاريع إنمائية واضحة في موازنة 2026، وتسريع إقرار القوانين الإصلاحية، واستعادة حقوق المودعين.
كما دعا إلى ضمان حق المغتربين في الاقتراع “رداً للجميل على صمودهم ودعمهم المالي المستمر لمناطقهم”، مؤكداً أن “البقاع يستحق الحياة، وأن الأمل معقود على حكومة التغيير”.
بدوره شكر الرئيس سلام للنائب ياسين الدعوة والكلمة “الصادرة من القلب”، مؤكداً أن مطالب النائب تعبّر عن حاجة فعلية ومزمنة لمنطقة لطالما عانت من التهميش.
وقال سلام: “لو تمّ تطبيق اتفاق الطائف فعلياً، لما كنا وصلنا إلى هذا المستوى من الإهمال، خصوصًا على صعيد الإنماء المتوازن، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً لأي عملية إنقاذ حقيقية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز الأشهر القليلة، لكن ذلك لا يمنع من “وضع بعض المشاريع على السكة”، متعهداً بالسعي إلى متابعة أبرز المطالب المطروحة، ولا سيما على المستوى الإنمائي والخدماتي.
كما تطرق إلى ما أنجزته حكومته على صعيد الإصلاح السياسي، لا سيما في ملف التعيينات، إضافة إلى ما تحقق في المجال المالي من خلال “إقرار قانون السرية المصرفية، والعمل على سد الفجوة المالية، ووضع قانون الإصلاح المصرفي على سكة الإقرار، تمهيداً لتعافي الاقتصاد واستعادة الاستثمارات”.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “الشراكة مع أبناء البقاع الغربي وراشيا ستستمر، والاستقبال اليوم كان لافتًا ومحل تقدير كبير”.
واختتم الرئيس سلام زيارته إلى البقاع بلقاء خاص في دارة النائب بلال الحشيمي في تعلبايا، تم خلاله التداول في شؤون إنمائية وخدماتية تهمّ أبناء المنطقة، وأكد الرئيس سلام في ختام الجولة أن “لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين.”.
المصدر وطنية