على اثر توقيف الوزير السابق امين سلام واحتجاز المواطن الليبي هنيبال القذافي منذ عدة سنوات ادلى رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط بالبيان التالي: متى يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات ؟ لا دولة توقيفات مزاجية ؟ومتى تحسم الحكومة والحكم خيارهما بايقاف مهزلة العدالة الانتقائية التابعة لهذ السياسي او ذاك ؛ وخاصة التوقيفات العشوائية لفئة معينة من اللبنانيين واعني بصراحة المسلمين السنة ؟ من التسرع بتوقيف الوزير امين سلام مؤخرا بحجج واهية ؛ وغض النظر عن الفاسدين الكبار الكبار ؛ الى استمرار توقيف الشيخ احمد الاسير ورفاقه لانه رفض وجود السلاح بيد الاحزاب؛ وطالب بان تكون السلطه والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها ؛ الى بقاء ما يطلق عليهم الاسلاميين في السجون ظلما وعدوانا منذ عدة سنوات ؟ ذنبهم انهم مسلمين سنة وناصروا ثورة الشعب السوري وطالبوا بالعدالة والحرية ؟ اما حملة السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف ومناصري الظالمين فهم فوق القانون وهم الممسكين بمفاصل الدولة والتعينات فيها؛ وكأن لا وجود لسلطة تنفيذية في البلاد ؟؟؟ لبنان بحاجه لرجال؛ رجال دولة يحكمون بالعدل والقانون ويحافظون على كرامة اللبنانيين؛ ويوقفون مهزلة اعتقال هنيبال القذافي ظلما وعدوانا؛ والتوقيفات العشوائية لمصلحة هذا وذاك ؟ من المهم جدا محاربة الفساد والمفسدين فعلا لا قولا ؛ لكن الاكثر فسادا وظلما ان ترى العدالة بعين واحدة؛ وان تسمع بأذن واحده؛ هل يعقل ان كبار الفاسدين واللصوص والمرتشين والذين دمروا البلاد والعباد يسرحون ويمرحون ويحاضرون بالوطنية والعفة ؛ والشعب اللبناني يدفع الثمن؛ لبنان يحتاج لرجال يخافون الله ويحكمون بالعدل والقانون وثقافة المواطنه؛ وليسوا بحاجة الى اشباه الحكام والمسؤولين شكلا بدون مضمون ٠
