صدر عن نواب المعارضة البيان التالي:
“انطلاقا من حرصنا على حماية لبنان وشعبه خلال واحدة من أخطر الازمات التي تمر بها المنطقة وتوشك ان تطال الوطن بكامله، وانطلاقا من استمرار رفض انتخاب رئيس جمهورية وبالتالي خلو كرسيه، واعتراف الحكومة الصريح بعدم امتلاكها لقرار السلم والحرب كما صرح رئيسها وعدد من الوزراء فيها،
وانطلاقا من التصاريح المتتالية لمسؤولي دولة إقليمية تريد تحويل لبنان الى ساحة صراع ومواجهة تفاوض على حسابها وحساب شعبها لتوسيع نفوذها في المنطقة وزجنا في حرب لا قدرة لنا على تحمل نتائجها، نؤكد نحن، نواب كتل التجدد، والكتائب اللبنانية، والجمهورية القوية، تقدم، خط أحمر، لقاء شمال-3 وبلال حشيمي.
أولا: موقفنا الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض مرة جديدة الى الدمار والقتل والتهجير وسفك الدماء بما يتجاوز كل إنسانية، ونطالب المجتمع الدولي، بالتالي، ممارسة اقصى الضغوط لإيقاف الجرائم ووضع حد للعنف، وتطبيق كل القرارات الدولية، لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مستقلة، على اسس الارض مقابل السلام التي كرستها مبادرة السلام العربية المعلنة في نداء قمة بيروت 2002.
ثانيا: يملك لبنان من خلال جيشه وقواه العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر وكل مواطن على الأراضي اللبنانية عند الاعتداء عليه ولكننا نرفض بشكل مطلق جر لبنان الى حرب سيكون ثمنها غاليا جدا على لبنان، الذي بذل غاليا وما يزال في سبيل القضية الفلسطينية، لكنه يرفض ان يكون وقودا في نار مصالح دولة أخرى، تحاول تحقيق المكاسب على حساب دم أبنائنا ودمار بلادنا وهي وحلفائها في لبنان كانوا السبب في الانهيار الكامل الذي أصابنا.
ثالثا: نؤكد ان انتظام العمل في مؤسساتنا هو حاجة ماسة وطارئة في هذه المرحلة بالذات وهذا الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس جمهورية وفق الأسس الدستورية لنبدأ من بعدها عملية استعادة الدولة وتحصينها.
في النهاية، نحن كنواب في البرلمان اللبناني، وممثلي الشعب والأمة، جئنا نقول لا،
لا للحرب،
لا لجرّ لبنان نحو الدمار،
لا لتحكم اي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم،
لا لإدخالنا في مجهول مغامرات لا مصلحة للبنان فيها.
لقد دفع وطننا أثمانا باهظة في الأمس القريب والبعيد نتيجة الصراعات الإقليمية إلى أن تفككت مؤسساته وانهارت مقوماته وهاجر جزء كبير من شعبه”
