كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : خرقت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الهدوء السياسي أمس، بعدما ألغى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي زيارته إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، والبحث في ملف التأليف. هي الدعوة الأولى التي يوجّهها برّي منذ قرابة الشهر على بدء المهلة الدستورية التي تسمح بانتخاب رئيسٍ جديد، وجاءت في توقيت أثيرت حوله التساؤلات، لجهة العلاقة بين تأجيل لقاء عون ميقاتي، والشروط الحكومية المرتفعة السقف التي نُسبت لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقيل أنها السبب في تأجيل البحث في ملف التشكيل.
من المرتقب أن تفقد جلسة الانتخابات، في حال حصلت ولم يلجأ برّي إلى تأجيلها، النصاب لانعقادها، لأن الأطراف السياسية لم تصل إلى حدٍ أدنى من التوافق بهدف إيصال اسم إلى سدّة الرئاسة، كما أن العديد من الأطراف لم يبحث بعد في مسألة الأسماء، وبالتالي هي غير جاهزة للتوجّه نحو الانتخابات، لكن تبقى الدعوة إيجابية بما تحمله من جدّية في هذا الملف، وستؤدّي إلى زيادة الضغط على الكتل للوصول إلى مرشّح مُتفق عليه.
حكومياً، أُشيعت أجواء إيجابية تحدّثت عن احتمال تشكيل الحكومة في نهاية هذا الأسبوع، وكان من المرتقب أن يزور ميقاتي عون للبحث في هذا الملف بعدما خرجت إلى العلن إشارات جيّدة. وكان من المفترض أن تجري تعديلات بسيطة على التشكيلة الحكومية الحالية، فيوافق عليها عون لإصراره على تسليم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة فاعلة، وليس تصريف أعمال، لكن معلومات تسرّبت عن رفع باسيل لسقف شروطه، ما أدى إلى تأجيل اللقاء والبت بالملف.
مصادر سياسية ربطت بين تبديد الأجواء الحكومية الإيجابية ودعوة برّي إلى جلسة انتخابية، وقالت في حديث ل “الأنباء” الإلكترونية إن “برّي دعا إلى جلسة لزيادة منسوب الضغط على باسيل، بحكم أن في حال بدأ مجلس النواب دورة انتخابية ولم يختتمها بمحضر واضح وصريح، يفقد صلاحيته لجهة عقد جلسات تشريعية، أو أخرى لمنح الحكومة الجديدة في حال تشكّلت الثقة، مع العلم أن باسيل يريد حكومة جديدة تستلم الصلاحيات الرئاسية، بدل حكومة تصريف الأعمال”.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن “عودة برّي عن فتح دورة انتخابية تبقى رهن خفض باسيل لسقف الشروط الحكومية الذي استحدثه، وهنا، من الضروري التذكير أن برّي لم يكن مستعجلاً للدعوة إلى جلسة انتخابية، وكان يفضّل عقد الجلسات التشريعية لإقرار بعض القوانين، منها السرية المصرفية الذي ردّه عون، والانتظار حتى تأمين حد أدنى من التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر غير المتوفّر حتى اليوم”.
مصادر مقربة من حركة “أمل” نفت أن يكون ثمّة ربط بين إلغاء لقاء عون – ميقاتي ودعوة برّي إلى جلسة انتخاب، وشدّدت على أن “الدعوة واجب دستوري بحت، وقد يكون رئيس المجلس استشعر وجود حد أدنى من التوافق بين الأطراف بعد إقرار الموازنة، ويبقى الرهان على الحوار قبل الجلسة للبناء على الشيء مقتضاه”.
واستبعدت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية تأجيل برّي للجلسة، ولفتت إلى أن “المهلة القصيرة بين الدعوة وتاريخ الجلسة لا يُشير إلى التأجيل”، لكن أبقت المصادر نافذة لاحتمال حصول اتصالات مع برّي اليوم تقضي إلى تأجيلها لتأمين توافق أوسع.
وعن الملف الحكومي، أشارت المصادر إلى أن “الجو إيجابي وثمّة بوادر أمل، وكان من المفترض أن يتم اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي لكنّه تأجّل، وقد يكون السبب نيّة ميقاتي إيجاد مساحة أكبر من الالتقاء ونقاط ومشتركة أكثر للبت بالملف.
عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل وضع الجلسة الانتخابية في إطارها الدستوري، وبدوره استبعد أيضاً وجود خلفيات سياسية، معتبراً الجلسة أنها طبيعية في هذا الوقت لأنها تقع في المهلة التي يحدّدها الدستور.
وفي اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، كشف أن اتجاه التكتّل هو الى الحضور إلى الجلسة وعدم التعطيل، لكن الاجتماعات مفتوحة للخروج بقرار في هذا الشأن.
أما وبالنسبة للحكومة، فقد شدّد على ضرورة أن يُدرك ميقاتي أهمية تشكيل حكومة في الظروف التي تمر بها البلاد، خصوصاً مع احتمال الوقوع في الفراغ، وهو الأمر الذي لا نريده لكنّه قد يحصل، ما يستدعي وجود حكومة أصيلة تستلم الصلاحيات، وليس حكومة تصريف أعمال.