لا يمكن امتحانات الشهادة المتوسطة أن تجري في 12 تموز في المدارس بإشراف وزارة التربية، ما لم يصدر مرسوم استثنائي لهذا العام فقط يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة، ويتضمن تعديلات على مرسومي تنظيم الامتحانات 5697 و5698 بتاريخ 15 حزيران 2001، لتتماشى مع الآلية التي طرحها وزير التربية طارق المجذوب في هذا الخصوص وفقاً لصحيفة الأخبار. المرسوم الاستثنائي لا يزال ينتظر التواقيع، ومن دونها ستضطر الوزارة للعودة إلى الطريقة التقليدية في إجراء الاستحقاق التي ينص عليها المرسوم القديم، أي إنها في هذه الحالة تكون مسؤولة عن الامتحانات من ألفها إلى يائها.
ولفتت الصحيفة الى ان هناك 5 أسابيع تفصل المرشحين عن التجربة الجديدة، فيما لا يزال الحديث عن الآلية التشاركية بين الوزارة وإدارات المدارس الخاصة، التي ستجري على أساسها الامتحانات، في مرحلة نقاش الأفكار ولم تتخذ القرارات النهائية في شأنها بعد، وإن كانت الاستعدادات اللوجستية في الوزارة تجري على قدم وساق وتعقد الاجتماعات المتواصلة مع ممثلي المدارس، على قاعدة أن الامتحانات قائمة لا محالة ولا مفر منها، علماً بأن دائرة الامتحانات الرسمية أرسلت، عبر المناطق التربوية، استمارة إلى المدارس لمعرفة إذا ما كانت المدرسة تستوفي شروط اعتمادها كمركز للامتحانات ومدى إمكانية دمج المدارس بعضها مع بعض، على أن عدد مراكز الشهادة المتوسطة قد يتجاوز 800 مدرسة.
وفي تفاصيل الآلية أن الوزارة ستتولى إعداد الأسئلة الموحدة لجميع المرشحين الذين يقارب عددهم 60 ألفاً في كل لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصحيح المسابقات. وستكون هناك أكثر من آلية لوصول الأسئلة إلى المدارس وكيفية طباعتها لم يجر الكشف عنها حتى الآن. أما في ما يخص مراقبة الاستحقاق، فسترسل الوزارة إلى كل مدرسة رئيس مركز ومساعداً له ومراقباً عاماً واحداً إذا كان عدد قاعات الامتحانات لا يتجاوز ثلاثة صفوف. ويجري حالياً وضع معايير لمراقبة القاعات التي ستكون من مهمة فريق المدرسة، وإن كانت الوزارة تفضل أن يكون المراقبون من الموظفين الإداريين (وهو أمر لم يستسغه بعض ممثلي المدارس) وليسوا من معلمي البريفيه أو الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي (سابع وثامن وتاسع أساسي)، على أن تزود المدرسة الوزارة بأسماء الفريق الذي يشارك في العملية.
وبينما تعكف وزارة التربية على وضع معايير لاختيار المراقب وآلية محاسبته، يبدو أنها حسمت مسألة أن لا تدخل مستحقات الأساتذة المراقبين في المدارس الخاصة ضمن موازنة الامتحانات الرسمية التي خفضت هذا العام من 18 مليار ليرة إلى 14 ملياراً، وأن المدارس هي التي ستدفع لأساتذتها، كما قال لـ «الأخبار» الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا،
لافتاً إلى أن المدارس «كانت تفضل أن تكون امتحانات البريفيه مدرسية، إلا أن إصرار الوزارة على تنظيم الاستحقاق الرسمي يرتب علينا إنجاحه، وقد وعدنا الوزارة بأن الامتحانات ستكون مسؤولة وجدية كي تعطي انطباعاً مطمئناً لامتحانات الثانوية العامة».
