وضع القضاء اللبناني يده على عمليّة تبييض أموال كبرى وتهريب مبالغ طائلة من العراق إلى المصارف اللبنانية، والمفارقة أن العملية متورط فيها ثلاث سيدات، لم يتردد القضاء في تسليمهنّ إلى سلطات بلادهنّ والشروع بمحاكمتهنّ غيابياً في لبنان.
القصّة بدأت بتلقّي النيابة العامة التمييزية في لبنان، من السلطات القضائية العراقية طلب استرداد ثلاث سيدات عراقيات هنّ “لطيفة. ت”، “رقيّة. ف” و”زينة. ت” مع آخرين، بناء على حكم صادر عن محكمة الجنايات في محافظة الرصافة في العراق، يقضي بالسجن المؤبد على “زينة. ت”، ومصادرة الأموال التي هرّبتها من العراق إلى بيروت وأودعتها في بنك لبنان والمهجر باسم “ريم. ر”، ولدى بنك لبنان والخليج باسم “رقيّة. ف” و”لطيفة. ت”، بعد توزيع الأموال الطائلة على الحسابات التي فتحت بالأسماء المذكورة.
بناء على هذه المراسلة، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً بالأمر، وبنتيجة هذا التحقيق وافقت النيابة العامة التمييزية على تسليم السيدات الثلاث، وصدر مرسوم عن الحكومة بتسليمهنّ إلى السلطات العراقية بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، حيث توافرت شبهات حول مصدر هذه الأموال التي تبيّن أنها غير مشروعة، وكشفت المعطيات أن السيّدة “زينة. ت”، أقدمت على اختلاسها في العراق من ضمن مبالغ مالية وصلت قيمتها الاجمالية الى 5.700.000 دولار (خمسة ملايين وسبعماية ألف دولار أميركي)، وأنها أقدمت على استخدام اسم مزوّر في عملية خروجها من العراق وفتح الحسابات في المصارف اللبنانية، حيث جرى تحويل واحد من ضمن التحويلات بقيمة 3.000.000 دولار (ثلاثة ملايين دولار أميركي)، إلى أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، اعتبر في قرار ظني أصدره أن مجمل معطيات الملف، بيّنت وجود شبهة حول إقدام المدعى عليهن “لطيفة. ت” و”رقيّة. ف” و”زينة. ع” على تبييض الأموال، من خلال تحويل أموال إلى المصارف اللبنانية ناتجة عن اختلاس أموال عامة عائدة للدولة العراقية، على النحو المبيّن في الوقائع المذكورة أعلاه، وأن فعلهن يؤلف جريمة المادة الثالثة من قانون تبييض الأموال، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهنّ.
المصدر_الإقتصاد