فجّرت النيابة العامة المالية أمس مفاجأة من العيار الثقيل، بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد.
واشارت صحيفة الاخبار” الى ان التحقيق الذي أجرته مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية، وفرع المعلومات، أدى إلى الاشتباه بتلاعب مراد بسعر صرف الليرة، مضيفة ان توقيف مراد سبقه توقيف صراف غير مرخّص، قال للمحققين إنه كان يشتري الدولارات بسعر مرتفع، لحساب مراد، لكي يبيعها الأخير لتجار الجملة ويحقق بها أرباحاً طائلة. وإلى جانب مراد والصراف الآخر، أوقفت مفرزة “تحرّي” الضاحية مدير فرع لأحد المصارف، بشبهة معاونة مراد.
كما اوقفت الأجهزة الأمنية أكثر من أربعين صرّافاً في مختلف المناطق اللبنانية، في الأسابيع الماضية، إلا أنّ أياً من التحقيقات مع هؤلاء لم يؤدّ إلى كشف الجهة المتواطئة معهم. لم يقدم توقيفهم أي جديد ولم يُغيّر في واقع بورصة سعر الدولار والتلاعب بسعر العملة الوطنية.
غير أنّ عمليتَي توقيف لصرّافين اثنين، بحسب الصحيفة، قلبت الصورة. العملية الأولى نفّذها فرع المعلومات لتوقيف الصراف علي ز. الذي توافرت معلومات بأنه يشتري الدولار من السوق بسعر 4150 ليرة. نصب عناصر المعلومات كميناً للصراف المشتبه فيه، إذ استدرجوه عبر إيهامه بأن شخصاً يريد بيع 30 ألف دولار. هكذا جرى توقيفه ليتبيّن أنه يشتري يومياً أحياناً أكثر من مليونَي دولار من السوق السوداء. وذكر أنه يشتري الدولار بهذا السعر لمصلحة نقيب الصرافين مراد، على اعتبار أنّ “الدولار سيصل إلى الخمسة آلاف ليرة الأسبوع المقبل”. لم يكن هناك دليل مباشر على تورط مراد سوى إفادة الصراف.
غير أنّ عملية ثانية نفذتها مفرزة الضاحية القضائية أوقعت بالنقيب مراد الذي ادُّعي عليه بجرم التلاعب بسعر صرف النقد.
وعلمت الصحيفة أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين. أُبلغ القاضي علي ابراهيم الذي أعطى إشارة بتوقيف مراد. استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. بدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة ماسة للدولار لدفع ثمن مشترياتهم .