الحملة السياسية الاعلامية على حاكم “المركزي” خطة جديدة لاحراجه فإخراجه.
تابعت جهات دبلوماسية غربية في بيروت خلال الساعات الماضية باهتمام خلفيات الصراع الإعلامي المحتدم وحرب التسريبات على القطاع المصرفي، لا سيما بالنسبة الى ما يطاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من اتهامات على علاقة بحجم ثروته.
ويبدو أن الخلاصات الأولية التي توصلت اليها هذه الجهات بحسب ما افادت “المركزية” توصلت الى تكوين قناعة تربط بين هذه الحرب وبين التطورات اللبنانية الداخلية المتعلقة بمحاولة إزاحة سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، أو على الأقل تطويقه وشل قدرته على الإدارة من خلال تعيينات تسمح لحزب الله وحلفائه بممارسة رقابة لصيقة، وتوجيه كامل للسياسات النقدية والمالية في لبنان.
ويشير التقرير إلى أن الفريق السياسي الساعي إلى إزاحة رياض سلامة، وبعدما فشل في إخراجه مباشرة، أو من خلال تعيينات في مصرف لبنان والمواقع القيادية المالية تصب في خانة تغيير وجه لبنان الإقتصادي، يحاول اليوم الانتقال الى مرحلة جديدة من خطته تقضي بإحراج الحاكم على جبهتين لإخراجه.
الجبهة الأولى تتمثل في تشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني، للتغطية على خطة الحكومة الرامية الى تمرير مشروع “الهيركات”، وهو ما سارع سلامة قبل يومين الى التصدي له من خلال زيارته الى رئيس مجلس النواب وتحذيره من مخاطر هذا المشروع على مستقبل الاقتصاد اللبناني.
ولاحظت الجهات الدبلوماسية عينها أن التسريبات الإعلامية عن ثروة رياض سلامة في الخارج جاءت بعدما فشلت السلطة في اقناع مجموعة الدعم الدولي للبنان بتقديم أي مساعدة في ظل عدم تبني الحكومة للإصلاحات التي ينادي بها سلامة في شكل خاص، وبعدما كان سلامة قد بادر شخصيا الى الكشف عن ثروته وعن مصدرها وعن تاريخها بشقيها النقدي والعقاري، وهو أثبت بالوثائق أن تاريخها يعود الى ما قبل توليه حاكمية مصرف لبنان بسنوات طويلة، وبعضها يعود الى إرث والده.
وقد أحرج ظهور سلامة على شاشات التلفزيون للتصريح عن ثروته ومصادرها علناً المنظومة السياسية والحزبية الساعية الى إزاحته، لا سيما في ظل الإثباتات الدامغة بأن سلامة كان يملك عشرات ملايين الدولارات من الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبأن توظيف هذه الأموال تم منذ توليه حاكمية مصرف لبنان خارج الأراضي اللبنانية، مما يعني أن سلامة لم يستفد من الفوائد المرتفعة على الودائع، ولا من سندات الخزينة، ولا غيرها من الاستثمارات التي يمكن الاستناد اليها لاتهامه بالفساد والاستفادة من موقعه لجني الأرباح على حساب خزينة الدولة.
أما جبهة الإحراج الثانية لسلامة فتتمثل بمحاولة التحريض عليه لدى الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بعدما تبين أن الولايات المتحدة الأميركية تثق بسياساته، وبأن المجتمع الدولي ومؤسساته المالية والنقدية والاقتصادية يرتكز في الكثير من مواقفه من لبنان على وجهة نظر سلامة ومقاربته للمشاكل القائمة والحلول المطلوبة.
وفي هذا الإطار، عمل من يقف وراء التقرير المصوّر الذي تم توزيعه ويتضمن معلومات وتقارير منسوبة لشركة مشكوك بصدقيتها وعلميتها، على محاولة تصوير سلامة على أنه متعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال ابن خالته رامي مخلوف، وعلى أنه يحتفظ ويدير حسابات مصرفية في الخارج وتحديدا في أماكن تعتبرها الولايات المتحدة الاميركية ملاذات ضريبية آمنة تستخدم لتبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي يصب وفقا للقانون الأميركي في خانة الجرائم الإرهابية. وفي ذهن هؤلاء أن مثل هذه التسريبات من شأنها أن تدفع بالولايات المتحدة الأميركية الى الانقلاب على سلامة والانتقال من مرحلة الضغط على الحكومة لمنع التعرض له ولسياساته، الى مرحلة إعطاء الضوء الأخضر والتشجيع على إزاحته.
وتلفت الجهات الدبلوماسية الى أن مثل هذه التسريبات تبقى للاستهلاك المحلي وهي لا يمكن أن تنطلي على الولايات المتحدة الأميركية والجهات الدولية المعنية بالرقابة المالية، لأن هذه الجهات تتتبع مصادر كل الأموال والحسابات وتعرف كل التفاصيل المتعلقة بها، وبالتالي فإنها غير معنية بمعارك دعائية داخلية.
وفي حين يرفض رياض سلامه التعليق على هذا التقرير، يرى القريبون من وجهة نظره أنه جزء من الحملة الدعائية التي تستهدفه منذ فترة، ويشيرون الى أن هذه الحملة لن تتوقف طالما بقي هو متمسكاً بعدم السير في سياسات نقدية ومالية من شأنها تغيير وجه لبنان الاقتصادي.
وبحسب المعلومات فإن سلامة في صدد ملاحقة من يقفون وراء هذه التقارير أمام القضاء الفرنسي، تاركاً للقانون أن يقول كلمته في هذا المجال، في وقت لن ينزلق الى سجالات تغطي على جوهر المشكلة النقدية والمالية والاقتصادية وتحول الأنظار عنها، وسيركز عمله وجهوده على أن تكون أية خطة انقاذية تضعها الحكومة للخروج من الوضع الراهن، إنقاذية بالفعل للدولة وللشعب اللبناني، بدل أن تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم من منحى انحداري من شأن الرضوخ له أو عدم التصدي له إغراق لبنان والقطاع المصرفي والمودعين والاقتصاد اللبناني في خيارات لن يكون بالمستطاع الخروج منها في المستقبل المنظور!
المصدر: وكالة الأنباء المركزية