اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي لويس حبيقة أن الحكومة الجديدة تسعى في بيانها الوزاري الى وضع أهداف واضحة في مهل زمنية محددة من دون أي وعود غير قابلة للتطبيق، مشيراً الى أن خلفية رئيس الحكومة الجامعية انعكست على فحوى البيان وواقعيته.
وفي حديث الى صوت لبنان، قال حبيقة إن الوضع في المصارف سيعود الى طبيعته بشكل تدريجي بعد استتباب الأوضاع السياسية، مؤكداً أن الخوف يؤثر على المودعين وتحويلاتهم الخارجية.
ورأى أن الاجراءات الوقائية ضرورية ومهمة في المرحلة المقبلة ولكنها لا تعني فرض الـCapital Control أو الـHair Cut.
ودعا حبيقة الحكومة الى العمل على استعادة ثقة اللبنانيين، لافتاً الى ألا ضرائب جديدة ستُفرض بل سيتم تحصيل الضرائب السابقة ولاسيما من الأملاك البحرية إضافة الى خفض الانفاق على الجمعيات وايجارات مباني الدولة.
وعن استعادة الأموال المنهوبة، أعلن حبيقة عن أنه أمر ممكن بعد تحديد الأشخاص الذين نهبوا على مدى عقود، مشدداً على أن الخطوات الجدية في هذا الملف يمكن أن تبدأ بعد أشهر عدة من نيل ثقة الداخل والخارج لأن المعركة السياسية لن تكون سهلة.