في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، وارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي بالنسبة لليرة اللبنانية، لا بد من التساؤل حول الاموال التي يخرجها العمال الاجانب من لبنان والتي يتقاضونها بالدولار الاميركي، في حين ان لبنان يحتاج الى كل قرش للنهوض من كبوته. فما هو عدد العمال الأجانب وما قيمة الاموال التي تخرج سنوياً من لبنان، وهل من خطة بديلة؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح لـ”المركزية” “أن في لبنان نحو 400 ألف عامل أجنبي من مصري وبنغلادشي وأثيوبي وسريلنكي وهندي وغيرها من الجنسيات، (باستثناء السوري والفلسطيني) منهم 280 ألف مقيم شرعي يحملون إجازات عمل وإقامة، ونحو 120 ألفا غير شرعيين، دخلوا بإجازات عمل ولم يجددوها عند انتهاء صلاحيتها، يخرجون سنوياً نحو مليار و200 ألف دولار”.
وأضاف: “البعض منهم يعمل في قطاعات ضرورية، لكن اللافت الفتيات العاملات في المنازل واللواتي يُعتَبَرن غير ضروريات في الكثير من الحالات، حيث قُدِّر عددهن عام 2018 بـ247 ألف عاملة منزلية، يخرجن نحو 660 مليون دولار سنوياً، اكثريتهن من الاثيوبيات، تليهن البنغلادشيات، ثم الفيليبينيات.
وتابع: “أما بالنسبة للعمال السوريين والفلسطينيين فالوضع مختلف، لأن صحيح أن السوري أخرج الأموال ايضا، إنما بعد الأزمة السورية، أحضر العمال السوريون عائلاتهم الى لبنان، وبالتالي أصبحوا يصرفون الاموال. ويبلغ عدد العمال السوريين نحو 600 ألف، والفلسطينيين نحو 100 ألف، أي أن مجموع العمال الاجانب ككل يصل الى نحو مليون و100 الف عامل”.
ومن أجل الحد من تدفق الاموال “اللبنانية” الى الخارج، رأى شمس الدين “ان على الدولة إعادة النظر في نوعية العمالة الاجنبية، والتمييز بين المهن التي يحتاج اليها لبنان والاخرى غير الضرورية التي يمكن للبناني العمل فيها، وان يُحظر استقدام عمال اجانب لبعض المهن، خاصة اذا كان اللبناني يقوم بالعمل نفسه، تماما كما يحصل في معظم الدول. ويمكن الاستغناء عن العمال الاجانب في قطاع البناء وبيع الخضار والنقل ومحطات المحروقات”، لافتاً إلى “ان استبدالهم بلبنانيين ينعكس ايجابا على الاقتصاد”.
وشدد شمس الدين على دور وزارة العمل في هذا المجال، مقترحاً “تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، فهذه المؤسسة التي أنشئت عام 1977، لا ميزانية لها ولا تقوم بأي دور حالياً، والمطلوب تعزيزها من اجل مكافحة البطالة، وان تكون لها فروع في كل الاقضية، فيقوم كل لبناني، أكان عاطلا عن العمل ام لا، بتقديم معلومات عن اختصاصه لدى المؤسسة، التي تقوم بالتفتيش لهم عن فرص عمل. وفي حال اراد اي صاحب عمل استقدام عامل اجنبي، تكون لدينا لائحة باللبنانيين الذين يقومون بهذا العمل، وتكون بالتالي الاولوية للعامل اللبناني”.
واعتبر شمس الدين “ان على العائلات اللبنانية الاستغناء عن العمالة المنزلية، التي تكلف العائلة مصاريف أخرى غير راتبها الشهري من معاملات وتذكرة السفر وتأمين وغيرها”، وقدّم اقتراحاً يقوم “بفرض ضريبة قيمتها عشرة آلاف دولار سنوياً عند استقدام أي عاملة منزلية، الأمر الذي سيؤدي الى خفض عددهن الى النصف. فإذا كان لدينا اليوم 247 الف عاملة منزلية، يصبح عددهن 125 الفا، وتؤدي الضريبة إلى إضافة مليار و200 مليون دولار اميركي، تُخصص للمؤسسة الوطنية للاستخدام، كي تقدّم مساعدات للشباب العاطل عن العمل والخريجين الجدد، الى حين ايجاد فرصة عمل، للتخفيف من الأعباء الاجتماعية للبطالة. من يريد استقدام عاملة منزلية فليتحمل تكاليفها، ولننظر الى كل الدول المتحضرة من اوروبا الى اميركا الى كندا لا نجد عاملات في المنازل والسبب ان ضريبتها باهظة. هذا ما علينا تطبيقه”. وتساءل: “لمَ هذا الاستهتار؟
وختم: “صحيح ان لبنان يعاني الكثير من المشاكل، لكن الحلول موجودة وتحتاج فقط إلى قرار، لكن للأسف لا احد يأخذ المبادرة”.
