قرر القاضي غسان عويدات ترك رئيس تحالف رينو – نيسان كارلوس غصن بسند إقامة ومنعه من السفر في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ، ومتابعة التحقيق معه في الإخبار حول دخول “إسرائيل” والتطبيع الإقتصادي معها.
وفي رد ياباني رسمي على مؤتمر غصن الذي عقده في نقابة الصحافة اللبنانية أمس ، دافعت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري عن النظام القضائي في بلادها، وشنت هجوماً على غصن، الذي اتهم القضاء الياباني بالتواطؤ ضده قبل هروبه إلى لبنان.
وأدلت موري ببيانٍ مترجمٍ لعدة لغات ، ثم عقدت مؤتمرين صحفيين بعد منتصف الليل وفي صباح اليوم الخميس دفاعًا عن بلادها.
وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني، “قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي”.
وأضافت أن “هروبه من المحاكمة في حد ذاته “قد يمثل جريمة لا تُغتفر في أي دولة”، معتبرة أن “هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا”.
ولفتت وزيرة العدل اليابانية، الى إن “غصن لم يقدم أدلة حقيقية تدعم ما قاله”، معتبرة أنه مطالب بمواجهة “محاكمة قضائية نزيهة هنا” إذا كان يريد أن يثبت براءته.
وشددت موري على أنه “لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاضٍ، خلافاً لبعض الدول”، مؤكدة أن “اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لإستعادة غصن من لبنان”.
ومن جهة أخرى غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “في انتظار الحكم القضائي الياباني الصارم ، وفي ترقب رأي العدالة في لبنان في دولة اللاقانون في قضية كارلوس غصن، أقترح تعيينه وزيراً للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض أي إصلاح. إن كارلوس غصن بنى أمبراطورية علنا نستفيد من خبرته”.
المصدر : وطنية ووكالات