“لبنان مستقرّ مالياً ومقبل على ازدهار اقتصادي، لكن عليه تمرير المرحلة بسلام” هذا ما خلُصت إليه أوساط وزاريّة معنيّة بالملف الاقتصادي عبر “المركزية”، لتؤكد أن “الوضع المالي والنقدي في لبنان مستقر وممسوك لا بل جيّد وبالتالي لا خوف على البلد إطلاقاً، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي على درجة من التعثّر”.
وشددت في السياق، على “ضرورة المحافظة على الاستقرار والهدوء في خلال المرحلة المقبلة وتحديداً في السنتين المقبلتين حيث الغليان الإقليمي والتغيير المرتقب في المنطقة وفي موازين القوى آتٍ لا محالة والذي قد يترك تأثيرات واضحة على الساحة اللبنانية لا سيما على الوضعين السياسي والاقتصادي”، موضحة أن “هذا التغيير يتوقع بعض المراقبين أن يحصل في العام المقبل مع حلول موعد الانتخابات الأميركية حيث ترجّح فاعليات ديبلوماسية تجديد ولاية الرئيس دونالد ترامب، وبالتوازي انطلاق ورشة النهوض الاقتصادي محلياً والمضي في مسيرة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” وحصول لبنان على الأموال الموعودة”.
وإلى حين ترجمة هذا التغيير، دائماً بحسب الأوساط، “لبنان مدعو إلى المحافظة على الهدوء والاستقرار والتمسّك بهما إلى أقصى حدّ، إذ عليه أن يمرّر هذه المرحلة الدقيقة بسلام، على أن تنطلق بعدها عجلات ورشة “سيدر”.
واتساقاً، كشفت الأوساط ذاتها عن “رسالة أميركية تبلغتها مراجع مالية وهيئات اقتصادية لبنانية تفيد بأن واشنطن تدعم الاستقرار على الساحة اللبنانية وتشدد على المحافظة عليه وهو بمثابة “خط أحمر” يتقدّم على ما عداه من الأولويات”.
وكرّرت التأكيد أن “الوضع في لبنان مستقرّ على الرغم من الأزمة الاقتصادية، إذ أن المؤشرات المختصّة تُظهر أن لبنان مقبل على مرحلة من الازدهار، حيث تختلف الاوضاع تماما”.
وتستند الأوساط في مقاربتها الإيجابية هذه، الى “معطيات لديها ومعلومات تحمل مؤشرات إيجابية تكشف عن إقدام شركات صينيّة وروسيّة وإيطاليّة وألمانيّة على الاستثمار في لبنان على رغم الأزمة الاقتصادية القائمة”.
واعتبرت أن هذه الوقائع “مؤشرٌ في غاية الأهمية إلى أن مستقبل لبنان سيكون مزدهراً، كما وأن الليرة اللبنانية بألف خير وبالتالي لا خوف على الوضع النقدي خلافاً لما يحاول البعض تسويقه،
فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة العين الساهرة على تأمين كل مقوّمات الصمود النقدي ويعمل من دون كلل على المحافظة عليها، تأميناً للاستقرار وحفاظاً على البلد”.
