بحث وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي مع وفد حقوقي ضم عضو لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلز كرهيس، ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية في جنيف باتريك موتزينبيرج، والمدير التنفيذي لمنظمة “ألف” جورج غالي، مسار تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق اللاجئين، والتي وردت في العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية، والذي تمت مناقشته خلال الدورة لـ122 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 15 و 22 آذار 2018 في جنيف.
المرعبي
وشدد الوزير المرعبي على “ضرورة التوضيح للشعب اللبناني، وأن يعي جميع المسؤولين في الحكومة المقبلة وفي المجلس النيابي أهمية اقرار الفقرة المتعلقة برفض الترحيل القسري للاجئين، وتجديد اقاماتهم من دون دفع بدل مالي، اضافة الى تسجيل الولادات لتلافي حالات مكتومي القيد، وان تراعي الاخلاءات وحظر التجول الضرورات استقرار المجتمعات اللبنانية المضيفة، وكرامة اللاجئين”.
وقال: “ان اللبنانيين كانوا سباقين لتطبيق هذه المبادئ والقيم الانسانية بشكل عفوي وبديهي، وقد حرصت سواء شخصيا او من خلال وزارة الدولة لشؤون النازحين على العمل لرفض الترحيل القسري لللاجئين السوريين الى بلادهم، كونهم مهددين بالتعرض لكافة أعمال القتل والاجرام والإرهاب. كذلك عملنا على اقرار سياسة عامة للدولة اللبنانية، ومن أهم ما ورد فيها بند العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين الى بلدهم، برعاية وضمانات أممية”.
ودعا المرعبي الحكومة المقبلة والمجلس النيابي إلى “اقرار الفقرة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول مراجعة تنفيذ التوصيات في نيسان 2020، مبديا تشاؤمه من امكانية تحقيق اي تقدم على هذا الصعيد، في ظل سيطرة “حزب ايران” وحلفائه على المجلس النيابي وعلى الحكومة المقبلة”.
هركيس
من جهتها، أوضحت كرهيس أن “الهدف من الزيارة هو متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة اللبنانية في الاطار القانوني، بتغيير القوانين الحالية وتعديلها، ووضع سياسات جديدة في مواضيع عدم الترحيل القسري والاعتقال وحظر التجول لللاجئين السوريين، على ان ترفع لجنة حقوق الانسان تقريرا بذلك في نيسان 2020”.
موتزينبيرج
بدوره، طالب موتزينبيرج “بتطبيق التوصية التي تتعلق بحماية حقوق اللاجئين في لبنان.
غالي
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة “ألف” وزارة الدولة لشؤون النازحين الى “أن تقود حشد التأييد للفقرة المتعلقة باللاجئين، كما سبق ونجحت في الدفع باتجاه تبني مجلس الوزراء اللبناني قرارين في موضوع الاقامات وتسهيل تسجيل الولادات التي مر عليها أكثر من عام، من دون اللجوء الى قرار قضائي”.