خاص –nextlb
يؤكد وزير الخارجية جبران باسيل على أن الوزارة تمر في فترة ذهبية سيادية ، ويوضح أن التيار الوطني قدم للحكومة خطة مكتوبة وشاملة لحل أزمة النزوح السوري، داعيا الحكومة لمناقشتها وإقرارها لإعادة النازحين الى بلدهم، ويشدد على أن عودة النازحين يمكن أن تحصل قبل وخلال وبعد حل الأزمة في سوريا سواء بالتنسيق مع النظام السوري أو من دون التنسيق معه ، وبالتشاور مع الأمم المتحدة ومن دون التشاور معها ، ويضيف باسيل ” شهدنا في المرحلة الأخيرة عودة للنازحين الى مناطق النظام والمعارضة ومناطق مختلطة بين النظام والمعارضة، وهذه تجربة يمكن أن يتم البناء عليها لإعادة النازحين” .
ويطالب باسيل بعدم ربط موضوع النزوح السوري الى لبنان بالحل السياسي أو القرار الخارجي أو برحيل الرئيس السوري.
ويشير باسيل تعليقا على معركة “فجر الجرود” ونتائجها، الى أنه في هذا البلد هناك جو أو فريق لا يريد إظهار أي أمر جيد قد يحصل في هذا العهد، مع العلم أن البلد لم يشهد إنجازات بالسرعة التي حصلت في هذا العهد سابقا، مؤكدا في السياق ردا على المخاوف السابقة أن الأرض تحررت ، وعرسال لم تهدم ولم تحدث فتنة سنية – شيعية.
ويشدد رئيس التيار الوطني الحر على أن الإرهاب والنازحين حضروا الى لبنان بقرار سياسي، لكن الظروف حاليا تخطت الموضوع وتم اقتلاع الإرهاب من أرضنا، رغم أن هناك من أراد تنغيص فرحة النصر بإتهام الجيش والسلطة السياسية بالتقصير مع العلم أن المواقف كانت متباينة في السابق ولا يمكن إظهار الحكومة حينذاك كفريق واحد لأن الآراء كانت متباينة، وهناك من دعا لتحرير الأرض منذ احتلالها وهذا ما دعينا اليه منذ اللحظة الاولى، وهناك مسؤولية سياسية وعسكرية في أحداث عرسال عام 2014 سيظهرها التحقيق الذي سنتابعه للنهاية ، مؤكدا أن هناك مسؤولية سياسية وواضحة وأصحابها لا يختبئون خلفها، وهم عملوا على تبرير الأحداث والدفاععن مواقفهم، ونحن لا نعفيهم من المسؤولية.
ويؤكد باسيل أن المحاكمة السياسية يفرضها الشعب كما سيترجمها في الإنتخابات النيابية المقبلة، أما المحاكمة العسكرية فهذا أمر مختلف ويجب أن يتم تقييم كل المرحلة السابقة، وهذا أمر طبيعي في كل جيوش العالم، مع العلم أن هذا التقييم لم يحصل في السابق، ويجب أن يحصل حاليا ليبنى على الشيء مقتضاه، مع التأكيد والحرص أنه لا يوجد استهداف شخصي أو سياسي لأحد لا في السابق حين طالبنا بالتحقيق في العام 2014 واتهمنا بأننا نبيع مواقف من أجل الإنتخابات الرئاسية ، ولا اليوم، ولكننا نبحث مع الشعب اللبناني عن حقيقة ولو لمرة واحدة نصل فيها الى نتيجة، لأنه لم تحصل محاكمة من قبل.
وحول الإتهامات بتضييع القرار اللبناني في معركة الجرود، يجزم باسيل بأنه تم استرداد القرار اللبناني في معركة الجرود في مرحلتها الثانية ، وحين قاتل حزب الله تم السؤال عن الجيش، وحين قاتل الجيش واستعاد القرار السياسي والعسكري بدأت الإتهامات ترمى جزافا، مع العلم أن عناصر داعش هربوا تحت القصف المدفعي وتقدم الجيش اللبناني الى جرود سوريا، ولكن الإنسحاب لم يكن بالمجان بل مقابل المعلومات التي كنا نسعى للحصول عليها حول العسكريين المخطوفين، مؤكدا أن التخلي عن السيادة حصل في عام 2014 واليوم نحن استرديناها. وبالنسبة الى التباين في المواقف مع رئيس الحكومة سعد الحريري في موضوع أحداث الجرود، يوضح وزير الخارجية أنه والرئيس الحريري من مدرستين مختلفتين ” ولكننا سنحتفل بالنصر سويا يوم الخميس.”
وعن الزيارات الخارجية والدعوات التي تصل الى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، يشير باسيل الى ثلاث نقاط ، أولها أن رئيس الجمهورية ميشال عون راض عن الموضوع، والنقطة الثانية أن الرئيس عون متفق مع الرئيس الحريري ، أما الثالثة فهي ” أننا نعطي الأولية للأمور الداخلية على الأمور الخارجية، والدليل على ذلك أنني لست مع الرئيس الحريري في موسكو رغم أهمية الزيارة لأنني أعتبر أهمية ما أقوم به هنا يوازي أهمية الزيارة”. ويضع باسيل نفسه في خانة المدافع الأول عن العهد كما أنه المهاجم الأول في صفوف العهد.
ويشير وزير الخارجية الى أن المجتمع الدولي ومنذ عام 2011 الى اليوم ينتهج سياسية تشجيع النازحين على البقاء في لبنان، ونحن اليوم نريد الإنتقال الى مرحلة تشجيع النازحين للعودة الى بلدهم، مؤكدا أن لا مكان لأي مؤتمر دولي لا يلحظ عودة النازحين لأنه بحال عدم الإشارة الى العودة سيكون ذلك ترفا سياسيا لا أكثر، مع التأكيد أن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتنا.
الإنتخابات الفرعية
وحول الإنتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، يؤكد باسيل أن الدستور هو الحكم في ذلك، ولا قرار بحصول الإنتخابات أو عدم حصولها بل يجب أن تحصل الإنتخابات، والموضوع ليس أكثر من عملية إنتخابية بسيطة وروتينية، وعلى وزير الداخلية طرح موضوع الإنتخابات الفرعية في الجلسة المقبلة للذهاب لإجرائها في أسرع وقت ممكن. والمشكلة ليست في الإنتخابات الفرعية بل في الإنتخابات النيابية العامة في أيار المقبل ، ونحن حين قبلنا بالتمديد كان السبب الأساسي لذلك هو إصلاح قانون الإنتخاب وهو سبب يستأهل التمديد، أما بحال أن الإصلاح لن يحصل فلنذهب لإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن وحينها لسنا بحاجة لكل هذا الوقت لإجراء الإنتخابات، لأن العهد سيخسر بسبب الإطالة بإجراء الإنتخابات، خاصة مع الخطابات الشعبوية.
وحول البطاقة الممغنطة والإنتخاب في مكان السكن بدل القيد، يؤكد أن كل الشعب اللبناني يستفيد من الموضوع وأكثر من يستفيد هم سكان الأطراف، وهذا الموضوع يزيد من نسبة الإقتراع ويخفف الرشى الإنتخابية، لافتا الى أن حركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية يريدون التسجيل المسبق لمكان القيد وهو ما نرفضه، لأن هذا الموضوع له جانب تقني وجانب سياسي وبخاصة أنه يحدد مكان انتخاب المقترع مما يمكن أن يؤدي الى التأثير على قراره الإنتخابي، وما يهمنا في الموضوع هو حرية الناخب، وقد طرحنا تحديد عدد من المناطق الإنتخابية الإختيارية لكل قضاء لتسهيل عمل وزارة الداخلية، مثلا يتم تحديد عدد من الاقلام في بيروت والضاحية وبعبدا لأهل الجنوب والبقاع.
وعن الحديث عن تطيير الإنتخابات النيابية، يؤكد أن تطيير الإنتخابات ” يعني الدعوة الى ثورة في البلد، ونحن مع الشعب في ذلك، لأن الوضع لا يحمل التأجيل . وبالنسبة للعلاقة مع القوات، يؤكد أن ” لا زواج إكراه ونحن محكومون بمصلحتنا وارادتنا بتفاهم طويل، وحين تدخل المصالح الصغيرة يهتز، غير ذلك التحالف ثابت وقائم ، ومن يتهمنا بالمارونية السياسية نشير الى احتفال توزيع البطاقات حيث تم توزيع بطاقات لعناصر حزبية من كل الطوائف والمناطق ، رغم الأرجحية المسيحية على التيار الوطني الحر”.
نعمل لقانون يلبي طموحات المسيحيين حتى عام 2053
ويوضح باسيل أن العمل على قانون الإنتخاب ليس مرحليا بل يمتد حتى عام 2053،” ونحن سنعمل على تطوير هذا القانون في عام 2030، من أجل أن يلبي طموحات المسيحيين ويحفظ تمثيلهم السياسي، ونحن بفعل القانون الحالي نستطيع الإبقاء على التأثير ذاته حتى عام 2053.”
وحول إشارة الى كلمته في بشري خلال افتتاح مركز التيار الوطني الحر ورفضه الأحادية، يجدد باسيل التأكيد أن لا أحادية في البلد لأي فريق ، وخير دليل على ذلك وجودنا في بشري، وهذا الموضوع ليس موجها ضد القوات اللبنانية، بل هو خطاب عام لنا ولكل الأفرقاء في البلد، كما في بشري لا يوجد أحادية كذلك في الجنوب والبقاع والشمال وغيرها من المناطق.
وكان الوزير باسيل استقبل وفد رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي ، وعرض في نهاية اللقاء على أعضاء الرابطة ، خارطة توزع الأصوات في الإنتخابات النيابية وتوقعاتها الممتدة حتى عام 2053.
عاطف البعلبكي
[email protected]