في عالم سريع التغيّر، لم يعد النجاح الذي تحقق بالأمس ضمانة للنجاح غداً. فالتاريخ الاقتصادي مليء بشركات ومؤسسات كانت في قمة قوتها، لكنها تراجعت عندما اعتقدت أن النموذج الذي أوصلها إلى النجاح سيبقى صالحاً إلى الأبد.
ولعل تجربة شركتي «كوداك» و«فوجي فيلم» تقدم درساً مهماً. فمع الانتقال من التصوير التقليدي إلى الرقمي، واجهت صناعة أفلام التصوير تحولاً جذرياً. ولم يكن التحدي في ظهور التكنولوجيا الجديدة فقط، بل في كيفية التعامل معها، والاستعداد لما بعدها، والقدرة على تحويل الخبرة المتراكمة إلى فرص جديدة.
وهنا يكمن الدرس: لا يكفي أن تنجح، بل يجب أن تعرف كيف تحافظ على قدرتك على النجاح عندما يتغيّر العالم من حولك.
في التجارة… نجاح الأمس لا يكفي لصناعة الغد
بعد أكثر من نصف قرن من العمل في التجارة، تعلمت أن السوق لا يحترم التاريخ وحده.
قد تكون المؤسسة ناجحة منذ عشرين أو خمسين عاماً، وقد يكون اسمها معروفاً ومنتجها رائداً، لكن المستهلك يتغير، والتكنولوجيا تتطور، والمنافسة تشتد، وطرق الإنتاج والتسويق والتوزيع تتبدل. واليوم يأتي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ليضيفا موجة جديدة من التغيير.
لذلك فإن المحافظة على المؤسسة لا تعني إبقاءها كما كانت، بل المحافظة على قدرتها على التطور والاستمرار والمنافسة.
على رجل الأعمال أن يسأل باستمرار: ماذا يريد مستهلك الغد؟ أين ستكون الأسواق الجديدة؟ ما التكنولوجيا التي قد تغير نشاطنا؟ وما المجالات التي نستطيع دخولها مستفيدين من خبرتنا ومعرفتنا بالسوق؟
وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا نفعل إذا تغيرت الظروف ولم تعد خطتنا الأساسية صالحة؟
من هنا تأتي أهمية الخطط البديلة وتنويع مصادر الدخل.
فالاعتماد على مصدر واحد للدخل، مهما كان ناجحاً، يبقى مخاطرة. الأسواق تتغير، وقد تظهر تكنولوجيا جديدة، أو منافسة مختلفة، أو أزمة اقتصادية أو سياسية أو جيوسياسية.
لذلك فإن تنويع مصادر الدخل ليس ترفاً، بل هو نوع من التأمين على المستقبل.
المؤسسة الحكيمة لا تنتظر حتى يتراجع نشاطها الأساسي لتبحث عن البديل، بل تستثمر خلال سنوات النجاح في تطوير منتجات وأسواق وقطاعات جديدة، وفق رؤية ودراسة جدوى واضحة.
والتنويع لا يعني التشتت، بل بناء أكثر من محرك للنمو، بحيث إذا تباطأ أحدها ساعدت المحركات الأخرى على حماية المؤسسة واستمراريتها.
وهنا أقول للجيل الجديد من رجال الأعمال: لا تهدموا ما بناه السابقون، ولكن لا تجعلوا ما بناه السابقون حدوداً لما تستطيعون أن تبنوه أنتم.
فالتطوير لا يعني التخلي عن الماضي، بل البناء عليه، والتغيير لا يعني الفشل، بل قد يكون أعلى درجات النجاح الإداري.
ومن المؤسسة إلى الدولة… ماذا عن لبنان؟
إذا كان التخطيط والتطوير وتنويع مصادر الدخل ضرورة في إدارة المؤسسات، فإن هذه المبادئ تقدم أيضاً دروساً مهمة لإدارة الاقتصاد والدولة، مع فارق أساسي: الدولة ليست شركة، ووظيفتها ليست تحقيق الربح فقط، بل حماية المصلحة العامة وتأمين الخدمات وتحقيق التنمية والاستقرار.
لبنان يمتلك تاريخاً مهماً في التجارة والتعليم والخدمات والسياحة والثقافة والمبادرة الفردية، كما يمتلك انتشاراً لبنانياً واسعاً حول العالم.
لكن التاريخ، مهما كان عظيماً، ليس خطة للمستقبل.
وبعد كل الأزمات التي مر بها لبنان، لا يجوز أن يبقى السؤال الوحيد: من أخطأ ومن المسؤول؟
المحاسبة ضرورية، ولكن علينا أيضاً أن نسأل:
ماذا سنفعل بطريقة مختلفة حتى لا نكرر الأخطاء نفسها؟
لبنان بحاجة إلى دولة أكثر كفاءة وشفافية، وإدارة أفضل للمال العام، واقتصاد قادر على جذب الاستثمار وتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل.
والإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يعني فقط فرض ضرائب ورسوم جديدة، بل أن يشعر المواطن بأن الدولة أصبحت أكثر كفاءة، وأن الهدر يتراجع، والخدمات تتحسن، والموارد تُدار بطريقة أفضل.
الدولة أيضاً تحتاج إلى تنويع مصادر قوتها
كما أن المؤسسة تصبح أكثر عرضة للمخاطر عندما تعتمد على مصدر واحد للدخل، فإن الاقتصاد الوطني يصبح أكثر هشاشة عندما يعتمد بصورة مفرطة على عدد محدود من القطاعات.
ومن هنا يحتاج لبنان إلى رؤية اقتصادية طويلة الأمد تقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع مصادر الدخل والإيرادات المستدامة.
لدينا الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية وغيرها.
وليس المطلوب أن تقوم الحكومة بنفسها بكل هذه الأنشطة، بل أن تهيئ التشريعات والبنية التحتية والإدارة والبيئة الاستثمارية التي تسمح للقطاع الخاص بالمبادرة والاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
علينا أن نسعى إلى جعل كل قطاع قابل للإنتاج في لبنان قطاعاً منتجاً، وكل مورد قابل للاستثمار مورداً يساهم في التنمية.
وكلما تنوع الاقتصاد، أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ فإذا تراجع قطاع، تبقى قطاعات أخرى تساعد على حماية الاقتصاد وتأمين الوظائف والإيرادات.
الحكومة تحتاج إلى خطة «ب»… وربما «ج»
في عالم الأعمال، لا ندير المؤسسة على أساس سيناريو واحد. نضع خطة أساسية، لكننا نسأل دائماً: ماذا لو تغيرت الظروف؟
وهذا المنطق يجب أن يكون حاضراً في إدارة الدولة.
على الحكومة أن تمتلك خططاً أساسية وبديلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والطاقة والتغيرات الإقليمية والدولية. لا يجوز أن ننتظر الأزمة ثم نبدأ البحث عن الحل.
الدولة الحديثة تستشرف المخاطر، وتضع السيناريوهات والبدائل، وتنتقل من إدارة يوم بيوم إلى رؤية تمتد لسنوات، بأهداف واضحة قابلة للقياس والمحاسبة.
كما يجب العمل على جعل مؤسسات الدولة ومرافقها أكثر كفاءة وإنتاجية وأقل استنزافاً للخزينة.
وهذا لا يعني تحويل كل خدمة عامة إلى مشروع ربحي؛ فالدولة مسؤولة عن التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. لكن الخدمة العامة لا تعني القبول بالهدر، والدور الاجتماعي للدولة لا يبرر سوء الإدارة.
علينا أن ننتقل من السؤال: كم ستنفق الدولة؟ إلى السؤال: ماذا سينتج عن هذا الإنفاق؟
كيف نستثمر أصول الدولة؟ كيف نرفع إنتاجية مؤسساتها؟ وكيف نحول الموارد المعطلة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية؟
إنها باختصار دعوة للانتقال من إدارة العجز إلى إدارة الموارد، ومن انتظار الأزمات إلى الاستعداد لها، ومن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج.
لا تخافوا من التغيير… خافوا من التأخر عنه
لبنان يمتلك أهم عناصر النهوض: الإنسان، والخبرة، والموقع، والانتشار، وروح المبادرة. وما يحتاج إليه هو رؤية وإدارة وإنتاج وتنويع وخطط بديلة وإرادة حقيقية للتطوير.
رسالتي إلى رجال الأعمال: لا تجعلوا نجاح الأمس يمنعكم من صناعة نجاح الغد، ونوّعوا مصادر دخلكم قبل أن تجبركم الأزمات على البحث عن البدائل.
ورسالتي إلى الدولة: لا تديروا الأزمة فقط، بل ابنوا القدرة على الاستعداد للأزمة المقبلة والحد من آثارها. نوّعوا الاقتصاد، وارفعوا إنتاجية المؤسسات، وحوّلوا موارد لبنان إلى أدوات للنمو والتنمية.
أما رسالتي إلى اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، فهي: لا تجعلوا الخوف من التغيير أكبر من خوفكم من استمرار الواقع كما هو.
ففي التجارة كما في إدارة الدولة، لا تضع مستقبلك كله في مصدر دخل واحد، ولا تنتظر الأزمة لكي تبحث عن البديل.
النجاح الحقيقي ليس أن نعيش على إنجازات الماضي، بل أن نستثمرها لصناعة المستقبل.
والأوطان، مثل المؤسسات، لا يحميها تاريخها وحده… بل قدرتها على التطور، وتنويع مصادر قوتها، وصناعة مستقبل أفضل لأبنائها.
بقلم نزيه عبدو حمد
رئيس مجموعة نزيه اللبنانية – الخليجية