اعتبر النائب فريد البستاني في مقابلة عبر “الlbc” في برنامج “جدل”، ان “زيارة الوفد الأميركي الى لبنان خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة للمستقبل، وقد أمهلونا 60 يوماً لتنفيذ لائحة مطالبهم ومنها تسليم السلاح وإجراء الإصلاحات ووقف اقتصاد الكاش والضفط المالي على لبنان سيكون كبيراُ”.
أضاف: “لبنان يقوم بالعمل على إيقاف القرض الحسن وهذا موضوع لا رجوع عنه بالنسبة للدولة اللبنانية ومرتبط بالشروط الموضوعة لأي خطة للنهوض الإقتصادي، و الدولة تقوم بضبط الحدود وبالتشدد الأمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات مفصّلة عن سبل تمويل الحزب، وتسليم السلاح شرط اساسي يجب ان يتحقّق قبل إقرار أي مساعدة اقتصادية وقبل توقيع أي اتفاقية مع الجهات المانحة، ويمكن بت الموضوع من خلال التفاوض على أن يتضمّن حلًّا نهائيًا ليعيش الجنوبيون بسلام، ونجاح اية مبادرة سياسية لحل معضلة السلاح يجب ان يشمل الجميع ومنهم إيران”.
وتطرق البستاني الى الموضوع الإقتصادي، فقال: ” ان قانون استعادة اموال المودعين الذي قدمته في شهر شباط الماضي يمكن ان يطبّق وينصف المودعين ويعيد الثقة ويطلق عجلة الإقتصاد، الأزمة المالية ليست نظامية والذين يحاولون ان يجعلوها نظامية يريدون إعفاء المصارف من أية مسؤولية، وهذا لن يحصل لأن المسؤولية تقع على الدولة والمصرف المركزي والمصارف”.
وشدد على ان “وقف اقتصاد الكاش يبدأ بإنصاف المودعين وإعادة اموالهم لإستعادة الثقة بالمصارف وبالتالي إنعاش الإقتصاد، ونجاح الحكومة مرتبط بالمحافظة على اموال المودعين بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبناتية واموال الصناديق التعاضدية، ويجب التفريق بين مصطلح الاموال المؤهلة والأموال غير المؤهلة، لأن كلّ الأموال مؤهلة، انما قد يكون هناك أموال مشبوهة وهذه الأموال يجب التحقق من مصدرها”.
وراى ان “قرار المدعي العام المالي القاضي شعيتو إيجابي ويجب متابعة تنفيذه حتى استعادة كلّ الأموال المحولة للخارج بطريقة استنسابية، وفائض الموازنة يجب أن يستعمل لشراء احتياجات مهمة للدولة، منها طوافات لإطفاء الحرائق” مضيفا ان “زيارة الوفد السعودي الاستثماري دليل جيّد والخطوة اقتصادية ونتمنى أن يكون لها منحى سياسي فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين”.
وختم البستاني مشددا على ضرورة ان “يشمل قرض ال250 مليون دولار لإعادة الإعمار المتضررين من انفجار المرفأ”.
المصدر وطنية – ال بي سي