عرض الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له لموضوع «تسليح الجيش، و«حكاية إبريق الزيت». وقال: «يبقى سلاحُ الجيش الأقوى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصاً عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي 2013 و2015 التي حالت دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل».
أضاف : «أولًا- أقرّت المملكة العربية السعودية أواخر العام 2013 هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان. وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش إلّا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود».
وتابع: «للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط 2016 عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الإتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض إعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبنّاه مجلس الأمن».
وأردف: «ثانياً- أقرّت المملكة أيضاً هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقداً وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام 2014 لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها. حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في 2 آب 2014 في فترة الفراغ الرئاسي إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين. وقد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسراً عما حصل في لبنان. لم أكن في حينه رئيساً ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية، وقد انفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته 600 مليون دولار في شباط 2016 لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار».
أضاف: «ثالثاً- وقّعتُ عام 2013 مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد 2400 مليار ليرة و 600 مليون دولار في حينه) حيث أقرّه المجلس النيابي عام 2015 بعد أن خُفّضَ المبلغ الى حوالي 900 مليون دولار في حينه. لا أدري كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية».
وختم: «خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان، في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد أيار عام 2000. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها، فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات».
المصدر : اللواء