صدر عن وزير الصحة العامة حمد حسن قرار الغى فيه “فحص ال PCR الخاص بـ COVID-19، عند الإنتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح، وذلك بعد مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، على أن يبرز المسافرون شهادة التلقيح عند عبورهم أيا من المعابر بغية إثبات حصولهم على جرعتين من اللقاح، مع التشديد على أن الجرعة الواحدة من لقاح COVID-19 لا تعتبر كافية لإلغاء فحص الـPCR”.
كما صدرت عن الوزير حسن مذكرة تشير إلى “تلقي وزارة الصحة العامة من منظمة الإنتربول تنبيها عن وجود منظمة إجرامية تعنى بتوفير اختبارات PCR مزيفة وتنشط في مطار Roissy/ فرنسا، حيث تقوم بالإستحصال على اختبارات أصلية من أجل تغيير تاريخها وهوية حاملها ومن ثم تأمين نتائج سلبية – رقمية أو مطبوعة للمسافرين، أو إيجابية للموظفين الراغبين في تعليق نشاطهم، وذلك لقاء مبالغ مالية”.
وتحذر المذكرة من “التلاعب بنتائج اختبارات PCR تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق الجناة”.
