إعتبر رئيس الهيئة الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أن “حكومة تصريف الأعمال قررت أخيراً رفع سقف المواجهة الفاشلة حتى الآن مع كورونا من خلال تشكيل لجنة منفوخة العدد لضرورات التمثيل السياسي المعلن منه والمستتر، حملت عناوين سياسية وإدارية كما قضائية، وفي تدبير يتناقض مع القانون والأنظمة المرعية الإجراء ، عينت رئيس التفتيش المركزي عضواً الى جانب موظفين متعاقدين ما زالوا ، والمفترض به مراقبة أعمالهم”.
وسأل: “أوليس من واجبه الأكثر الحاحاً تفعيل عمل التفتيش المركزي المعطل منذ أعوام بسبب خلافه مع المفتش العام التربوي؟ أوليس ذلك كافيا للتساؤل المشروع عن جدية وجدوى هذه اللجنة بوجود لجنة علمية وطنية؟ وهل بتفريخ اللجان تنتظم المواجهة ويتم ضبط حركة اللقاحات، استيراداً وتسعيراً وتسويقاً، إننا نحشد لحرب خسرناها منذ بدايتها لأننا أدخلناها طريق اللبننة”.
البزري مهدداً بالإستقالة : لدى استباحة عملية التلقيح عندنا خيارات أخرى
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري لـ ” الديار”: ان المعضلة الأساسية التي تواجهها الحملة تكمن في النقص في عدد اللقاحات المستوردة حتى الان، وذلك ناتج من عدم مصداقية مؤسسة كوفاكس للقاحات التابعة للأمم المتحدة والشركة المصنعة للقاح “أسترازينيكا” في احترام وعودهم، حيث كان من المتوقع أن يستلم لبنان حتى الآن ما بين 700 و 800 ألف جرعة من اللقاحات بينما العدد الذي تلقاه لبنان لا يتعدى ال 300 ألف جرعة.
وفي سياق آخر، إستغرب البزري تأليف وزارة الصحة للجنة جديدة تعنى بالحملة الوطنية للقاح كورونا، معتبراً أن اللجنة التي يرأسها تدفع ثمن اعتراضها على الإستثناءات التي حصلت في الماضي، وأبرزها تلقيح النواب في المجلس النيابي من خارج الخطة الوطنية للتلقيح.
وأشار البزري الى أنه اذا كان المقصود بالأمر الإمساك بالملف وأن تستباح عملية التلقيح للإستثناءات الفئوية والسلطوية، فإن كل الخيارات مطروحة، ومن ضمنها الإستقالة من مهامه الحالية .
المصدر : وطنية
