وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
وعلّق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على الإجراء عبر “المركزية”، قائلاً: “خطوة جيدة، والأكيد أن المستشفيات بحاجة إلى كلّ قرش ممكن أن يصلها، لأن الأعباء على كاهلها كبيرة جدّاً والمدفوعات في المقابل قليلة جدّاً. ونسدد ثمن أغلب المستلزمات والأدوية نقداً وبالدولار الأميركي او ما يوازيه في السوق السوداء. بالتالي، لا شكّ أن المستشفيات بحاجة إلى دعم مالي، لا سيّما في هذه الفترة وتسديد قسم كبير من مستحقاتها ليس فقط لمعالجة مرضى “كورونا” إذ لا يجب أن ننسى أن مرضى آخرين بحاجة إلى علاج”.
في المقلب الآخر، وفي ما خصّ توفّر المستلزمات والمعدّات الطبية، أوضح هارون أن “آلات الأوكسيجين المستخدمة في المنازل فيها بعض النقص، إلا أنّها متوافرة في المستشفيات”، نافياً “كلّ الأخبار المتداولة عن نقص في الأوكسيجين”، مؤكّداً أن “المعامل تعمل وتلبي حاجات المستشفيات”.
وبالنسبة إلى المستلزمات الأخرى، اشار إلى أن “حسب نقابة المستوردين البضائع موجودة في المستودعات، إلا أن المشكل طلب أسعار باهظة جدّاً من المستشفيات ويتحجج المستوردون بأن مصرف لبنان لا يدعمهم بالشكل الذي وعدهم به”، خاتماً “لا نعرف أي جهة منهما على حق، لكن ذلك ينعكس سلباً على المستشفيات غير القادرة على تحمّل هذا الارتفاع في الأسعار، المطلوب من وزير الصحة التدخل للتدقيق في الموضوع وحلّه عبر تحديد المسؤوليات لأن حتّى اللحظة يتم تقاذف الاتهامات ولا نعرف الحقيقة”.