أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الإستدعاء المقدم من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بصفتهم وكلاء عن علي.ب وحنان.ح، قراراً معجل التنفيذ على أصله، قضى “بإلزام الدولة اللبنانية- وزارة الصحة العامة، تسليم جهازي تنفس للمستدعيين أو من ينوب عنهما من جهاز التنفس الذي يحتاجه كل منهما فورا، بعد التثبت من حاجتهما اليه، من هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كل يوم تأخير” .
الصحة ترد
وبالمقابل أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيانا توضيحيا حول ما يتم التداول به في شأن أجهزة التنفس الموجودة في المدينة الرياضية، جاء فيه:
إن الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية هي أجهزة تنفسية محمولة (Portable Ventilators) تستخدم لنقل المرضى من مكان إلى آخر لمدة محدودة من الوقت لا تتعدى الساعتين.
أما أجهزة التنفس الإصطناعي (ICU Ventilators) التي يحتاج إليها المرضى المصابون بكورونا والذين يعانون من أوضاع صحية حرجة ويتم إدخالهم إلى العناية الفائقة فتركيبتها مختلفة تماماً عن الأجهزة المحمولة ولها مواصفات معينة تسمح باستخدامها لساعات متواصلة على مدى أيام متعددة
كذلك فإن أجهزة التنفس المحمولة مختلفة تماماً بمواصفاتها ودورها عن ماكينات الأوكسيجين التي يتم استخدامها في المنازل.
وفي أي حال، فإن هذه الأجهزة التي تسلمها لبنان من دولة قطر تشكل جزءا من المستشفيات الميدانية التي بدأ تركيبها بالتعاون مع الجيش اللبناني، وسوف تسلم لهذه المستشفيات الميدانية لتأمين نقل المرضى إليها.
وفي هذا السياق، يهم وزارة الصحة العامة التأكيد أن المساعدات الهبات التي تلقتها في الفترة السابقة من أجهزة تنفس محمولة واستلمها الجيش اللبناني قد سلمتها بشكل كامل وفق لوائح الحاجات التي وردتها من المستشفيات، بحيث تم تسليم ثلاثة وثلاثين مستشفى حكوميا، مئة واثنين وعشرين جهازا، وسبعين مستشفى خاصاً، مئة وثمانية وسبعين جهازا (اللوائح مرفقة بالتفصيل). وهذا ما يؤكد أن الوزارة لا تسعى على الإطلاق للإحتفاظ بأي جهاز بل إنها سعت للحصول على هبات أتت بمعظمها وبإرادة مقدميها من نوع الأجهزة المحمولة لنقل المرضى وليس أجهزة التنفس الإصطناعي المخصصة للعناية الفائقة والحالات الحرجة. لذا، إقتضى التوضيح.”
المصدر : وطنية