صدر في الكويت مرسوم بقانون يُجيز للدولة الاقتراض من حساب “احتياطي الأجيال القادمة” التابع للهيئة العامة للاستثمار، لدعم “الاحتياطي العام”، وفق آليات منضبطة تشمل 5 بنود أساسية و3 ضوابط سقفية لحماية أصول الصندوق السيادي.
آلية الاقتراض وضوابط السداد
وفقاً للمرسوم رقم 81 لسنة 2026، يُسمح بالاستقراض بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الهيئة، على أن يُسجّل القرض كـ “أصل مستحق” لصالح صندوق الأجيال وله أولوية السداد عند تحقق أي فائض مالي، مع حظر شطبه أو تخفيضه إلا بقانون.
ويشتمل قرار الاقتراض الزامياً على:
تحديد مبلغ القرض والغرض منه والعائد عليه.
وضع جدول زمني محدد للسداد والأقساط والفوائد.
تحديد شروط وضوابط إعادة الجدولة وأي بيانات تنظيمية أخرى.
أسقف مالية
ولضمان عدم استنزاف موارد الصندوق، وضع التشريع الجديد ضوابط صارمة تُحدد حدود السحب:
سقف سنوي: ألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية 100% من متوسط عوائد الصندوق لآخر 5 سنوات.
سقف تراكمي: ألا يتجاوز رصيد القروض القائمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي لآخر سنة مدققة.
حظر آلي: منع عقد أي قروض جديدة فور تجاوز أي من السقفين حتى تنخفض النسب إلى الحدود المقررة.
كما نص التعديل التشريعي على ربط استقطاع الفائض الفعلي للميزانية لصالح صندوق الأجيال باقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء بدلاً من نسبة ثابتة، مع التأكيد على منح الهيئة العامة للاستثمار كامل الصلاحيات لإدارة واستثمار تلك الأموال عبر مختلف الأدوات التمويلية.
