كشفت صحيفة “مال” الاقتصادية السعودية،أمس الثلاثاء أن المملكة تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.
وترأس السعودية مجموعة العشرين هذا العام وتعمل على تدعيم القطاع الخاص وجعله أكثر جذباً للخبرات الأجنبية في إطار خطة طموحة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
الإعلان الرسمي
يربط نظام الكفيل، الذي قالت الصحيفة إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد، وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الذي تقول إنه يعرض العمال للإستغلال.
وقال تقرير الصحيفة أن “وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسمياً عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل”.
وأضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من عام 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
ويقيم في السعودية أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي تحت النظام الحالي الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.
عجلة الاقتصاد
حسب الصحيفة نفسها، فإن القرار كان من المزمع الإعلان عنه، قبل أسابيع عديدة، غير أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أجلت ذلك.
كما يأتي هذا القرار أيضا، وفق نفس التقرير،كخطوة لدخول نظام “الإقامة المميزة”، وذلك بهدف “الدفع بعجلة الإقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”.
ويتيح هذا النظام لفائدة المقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لإستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
وكانت السعودية أطلقت في 23 يونيو حزيران 2019 برنامج الإقامة المميزة الجديد، الذي يشبه نظام البطاقات الخضراء الساري في دول أخرى، بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية ، ويتيح النظام الجديد نوعين من الإقامة، الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولاراً) ، والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد، مقابل 100 ألف ريال (26665 دولاراً).
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على الخطة في شهر مايو آيار من عام 2019
تُتيح الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة، والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.
المصدر : بيروت اوبزرفر