كشفت مصادر وزارية كويتية عن خطة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وبحسب الصحيفة فقد عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح إن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وأضاف الصالح: إن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغة القانون.
وأكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة، نظراً إلى ما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس، من أجل إنجازه وإقراره.
