عبر اتحاد الخبراء العرب، عن أسفه بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن؛ لما تضمنه من إجحاف شديد بحق قوات التحالف العربي باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وطالب الاتحاد المعنيين كافة إلى عدم الأخذ بهذا التقرير، لعدم مصداقيته وإجحافه تجاه قوات التحالف، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحقق من ادعاءات هذا التقرير، قبل نشرها في تقارير دولية تسيئ لسمعة دول وجهات بذلت الغالي والنفيس لمصلحة وحرية الشعب اليمني وتنمية اليمن بشكل عام.
وأشار في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن التقرير تخطى مرحلة المساواة بين الضحية والجلاد، إلى مرحلة التجريم غير الشرعي لقوات التحالف الحامية للشرعية في اليمن، والتي تدخلت تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216، وبدعوة من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب المليشيات الحوثية، واتهام قوات التحالف على حساب الفاعل الأساسي والمرتكب الرئيسي والوحيد للجرائم في اليمن، وهي مليشيات الحوثي التي تجنب التقرير مجرد ذكرها بالاسم، واصفًا إياها بسلطات الأمر الواقع.
وتابع: استند التقرير المشار إليه أعلاه إلى دلائل غير حقيقية وليست دقيقة أو منطقية في مثل هذه المواقف، كما خالف ما هو على أرض الواقع بشهادة كل من زار اليمن، وخاصة المناطق الخاضعة لقوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي.
وقال إن هذا التقرير وبكل أسف جاء ناكرًا للجهود المقدمة من دول التحالف في الجانب الإنساني والتنموي في اليمن، موضحًا أن المتابع على أرض الواقع لما جرت عليه الأوضاع في معظم الأراضي التي تم تحريرها في اليمن يرى ما يتم من إعادة إعماره لهذه المدن وتنميتها من خلال قوات التحالف و الهيئات الإغاثية التابعة لدول التحالف العربي في اليمن.
ونوه بما آلت إليه الأوضاع من استقرار وأمن وتنمية في الجنوب المحرر وخاصة في مدينة عدن من تأمين للمدنيين وإعادة إعمار لما تم من تدمير ونهب من المليشيات الحوثية المنقلبة، حتى عادت إليها الحياة في جميع المجالات الإدارية والصحية والتعليمية بعد كل ما شهدته من دمار وتشريد للمدنيين، لهو خير دليل على الأيادي الخيرة لقوات التحالف العربي في اليمن.
واستنكر اتحاد الخبراء العرب، عدم تطرق التقرير لعديد الانتهاكات الموثقة للمليشيات الحوثية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– توجيه المليشيات الحوثية الصواريخ البالستية تجاه مقدسات المسلمين، والمناطق المدنية الآهلة بالسكان، واستهداف أحد أكبر مطارات المملكة العربية السعودية في الرياض.
– زرع المليشيات لأعداد كبيرة جدًا من الألغام بشكل عشوائي و تفخيخ جثث الأموات.
– إجبار الأطفال على الانخراط في قوات المليشيات ودفعهم للخطوط الأمامية، ثم القيام بتصويرهم كقتلى مدنيين من قوات التحالف وهو ما يعد تضليل وانتهاك لحقوق الطفل.
– ضرب قوافل الإغاثة ومنعها من دخول المدن من قبل الحوثيين.
– تهريب الأسلحة والتي لا يكاد يمر أسبوع أو أكثر من ضبطها عبر سواحل اليمن.
– نهب البنك المركزي وتسريح الآلاف من الموظفين واستبدالهم بأعضاء المليشيات الحوثية.
– والتصرف بقطع الكهرباء والمياه عن مساكن المدنيين والتصوير أن هذه المحن سببها التحالف.
– رفع أسعار المحروقات في العاصمة صنعاء بأضعاف مضاعفة واجبار المدنيين على الشراء منهم.
– تهجم المليشيات الحوثية على المسيرات السلمية وبالأخص منها النسائية المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء وكافة المناطق المحتلة.
وأشار إلى أن التقرير الأممي تغافل السبب الرئيسي لفرض الحصار على تهريب السلاح للمناطق المحتلة، معتبرًا ذلك حصار ظالمًا للمدن المحتلة، في حين لم يتم منع أي مواد معونة أو إغاثة على عكس ما تقوم به المليشيات الانقلابية، كما أن وقف الأجور المشار إليه يعود لنهب الحوثيين للبنك المركزي ومدخراته والتصرف بأمواله لمصالحهم الانقلابية وشراء الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني.
واستنكر اتحاد الخبراء العرب، بشدة وعبر عن استغرابه من استخدام التقرير للغة غير دقيقة ومبهمة وإدعاءات ليست من مصادر رسمية في توجيه الاتهام لدول التحالف، حيث اعتمد التقرير على أراء ومعتقدات مصادر شخصية ومراسلين مجهولين بدون أي أدلة، وهو ما يتضح بشدة في لغة التقرير.
وأوضح أن كل ما نشر في التقرير من إدعاءات ضد قوات التحالف العربي في اليمن بدأت بكلمات مثل “يعتقد فريق الخبراء،،” و “قد تكون ارتكبت،” “إمكانية ارتكاب جرائم” وهي كلمات مبهمة تفيد الرأي الشخصي غير المبني على حقائق أو أدلة، وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذا التقرير وعدم شرعية الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات بشأن الوضع في اليمن.
وقال إن هذا يتضح جليًا في أغلب اتهامات التقرير ومنها بالأخص تناقضات التقرير في ما يخص مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب في اليمن، حيث استهل التقرير الحديث عن هذه القضية بأن الفريق تلقى معلومات وادعاءات من مصادر مبهمة، تفيد استخدام قوات التحالف للأطفال في اليمن، وهو إدعاء لا يمكن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه كمصدر اتهام، في حين ذكر التقرير ثانيا وبشكل أقل أهمية، وجود أدلة وشهود عيان على استخدام مليشيات الحوثيين وصالح للأطفال قصراً في الحرب في اليمن، وهي أدوات إدانة رسمية يمكن الاعتماد عليها لتجريم المليشيات الحوثية، ولقد اعتمد التقرير للأسف على نفس هذا النهج المضلل في كافة الادعاءات والافتراءات الأخرى ضد قوات التحالف العربي في اليمن، وهو ما يدعوا للاستغراب من هذا التقرير لكل من هو على دراية بسيطة بأساسيات القانون.
(المصدر_خاص)
[email protected]