وجّه وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، بتمكين المرأة السعودية من الحصول على “رخصة التوثيق” التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
ونشرت وزارة العدل السعودية على حسابها الرسمي في “تويتر”، تغريدة تفيد بأن الوزارة تبدأ استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات في الحصول على الرخصة.
وأكدت مصادر أن هناك ثلاث مراحل لقبول المتقدمات، تبدأ بالتحقق من البصمة ومطابقة أصول مستندات المتقدمة لدى كتابات العدل، ثم فحص المستندات من قبل لجنة متخصصة ومطابقتها بالشروط بعد مخاطبة الجهات المعنية، كالخدمة المدنية والتأمينات، وتنتهي بالمقابلة الشخصية التي في حال اجتيازها وموافقة الوزير يتم إصدار الترخيص.
وسيتم عمل “الموثِّق” و”كاتب العدل” سيكون في آن واحد وعلى نفس النظام والبيانات، وستكون “للموثق” مطبوعات بمواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161 بعد إطلاق خدمة “الموثق” الإلكتروني التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخهما عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وأضافت أن خدمة الموثق تعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين.
وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، حيث إن إصدار الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
المصدر_ العربية