أطلق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت التقرير البحثي “نحو لبنان جديد منتج” ومناقشته، وقد شارك في وضعه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الدكتور اسحاق ديوان.
باحوط
وقدم مدير المعهد الدكتور جوزيف باحوط التقرير، وأوضح أن “الفكرة ولدت في العام 2021، أشرف عليها رئيس الوزراء الحالي نواف سلام مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين، في أعقاب الاضطرابات الواسعة في العام 2019، لمناقشة ما قد يمكن القيام به يوما ما، “إذا قيض للبنان سلوك الطريق الصحيح”، وقال: “الآن هو الوقت المناسب لنشر التقرير ومناقشة ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الإنتاجي، وكذلك التداول في ما ينبغي أن يكون عليه اقتصاد لبنان عموما”، ولفت الى أن “هذا النقاش يمثل دور المعهد وهو ترجمة إنتاج المعرفة والبحث والخبرات، إلى توصيات بسياسات عامة”.
شيما
وأشارت مديرة قسم التواصل والإعلام في المعهد كارينا شيما التي أدارت اللقاء، الى أنه “من المشجع الحديث عن الاقتصاد الإنتاجي، فيما تميز الاقتصاد في لبنان لعقود من الزمن بأنه اقتصاد ريعي بينما أوهم الناس أنه اقتصاد معجزة وهي أسطورة انهارت في العام 2019”.
ديوان
ثم قدم المؤلف المشارك للتقرير الدكتور ديوان، نظرة مفصلة عن أساس التقرير، “الذي رفدته سلسلة من جلسات ورشة العمل التي تناولت، المزايا التفضيلية المقارنة للبنان، ريادة الأعمال والابتكار والتأثير الاجتماعي، نماذج الأعمال التجارية الواعدة في السياقات التقليدية، الزراعة والبيئة والأعمال الزراعية التجارية والتحول والاستدامة”، وأوضح أنه “مع الإقرار أن النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب الأهلية قد انتهى، فإن الازدهار في المستقبل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنتاج وتصدير السلع والخدمات وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة اجتماعيا وبيئيا وماليا”.
البساط
ورأى المؤلف المشارك للتقرير الوزير عامر البساط ، أن “هناك فرصة حقيقية اليوم لتحويل هذه الورقة البحثية من مجرد تمنيات إلى خطة عمل فعلية ممكنة للحكومة الجديدة”، وقال: “مع وجود رئيس جديد وحكومة جديدة وتوافق لدى المجتمع بوجوب المضي قدما، فإن لبنان جاهز لوثبة كبيرة من النمو”، واعتبر أن “الاقتصاد يجب أن يكون مدفوعا بالإنتاج ذي القيمة المضافة لا بالريعية، فيكون مبنيا على أُسس الاقتصاد الكلي القوية”.
أضاف: “نريد أن ننمو باقتصاد يكون التضخم فيه منخفضاً والحكومة منضبطة وميزان المدفوعات مغطى”، ولفت الى أن “وضع الإصلاح القطاعي – بما في ذلك الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنى التحتية – على المسار الصحيح هو الشرارة التي ستحيي الاقتصاد، جنبا إلى جنب مع تعزيز دور الحكومة ومؤسساتها لتحسين التنظيمات وضمان عمل الأسواق بشكل صحيح”.
وختم مشددا على أن “الحكومة هي جزء مهم من أي نموذج نمو، ويجب أن يتم إنعاش الثقة فيها كي تلعب دورها في النمو الاقتصادي”.
واعلن بيان للمعهد الى انه “يمكن الاطلاع على التقرير البحثي كاملا على الموقع الالكتروني لمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، كما تمكن مشاهدة الاحتفال الرسمي لاطلاق التقرير على قناة المعهد على يوتيوب. وستكون الترجمة العربية للتقرير متاحة قريبا”.
المصدر : وطنية