أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد بعد ظهر اليوم، تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقرراً يوم غد الأربعاء ومتابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والإقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه.
وتلا الأسمر بياناً ، قال فيه: “كان الإتحاد العمالي العام قد دعا إلى تنفيذ إضراب وطني عام احتجاجاً على مجمل الوضع المعيشي والإقتصادي وطرق معالجته القاصرة من قبل الحكومة المستقيلة ووزرائها والتعثر المتزايد في تشكيل حكومة جديدة.
وقد رأينا من واجبنا اليوم أن نضعكم في آخر التطورات التي حصلت منذ إعلان الإضراب في 9/12/2020 حتى اليوم.
وفي البداية أود الإشارة إلى أن الاتحاد العمالي العام كان قد بادر الى تنظيم يوم “غضب” في 14/10/2020 على كل الأراضي اللبنانية وفي كافة المصالح والمؤسسات والمعامل والمصانع بشكل منقطع النظير. أقول ذلك لأؤكد أن الإتحاد هو العمود الفقري للتحركات الشعبية للحفاظ على حقوق الشعب اللبناني بكافة فئاته.
منذ إعلاننا لتنفيذ الإضراب الحالي الذي حددنا تاريخه يوم غد الأربعاء، وذلك لنفاذ صبرنا وصبر اللبنانيين من الجلسات المكوكية التي لم تؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية على أي صعيد كان، لكنه بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور حيث تمت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديدا في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين وهذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة ومن دونه لا قيامة من هذا السبات العميق”.
وتابع الاسمر:” وقد طرحت مجموعة حلول منها:
– عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات.
“تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار بينما سياسة “الترشيد” المطاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس جميع الهيئات الضامنة من دون استثناء علما بأن أكثر من نصف الشعب اللبناني غير مضمون من أية جهة ومعرض للموت.
وقد ناقشنا طبعا أن قرار التخفيض بحاجة الى سلسلة إجراءات سوف تتابع مع معالي وزير الصحة ونقابات الأطباء والمستوردين والصيادلة ومستوردي الأدوات الطبية لوضعها موضع التنفيذ.
بالنسبة للنفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة. مع العلم أن المازوت لن يطاله أي نوع من الضريبة أو الزيادة. والظاهر بأن المفاوضات ستفضي الى إيجابيات قريبة.
وختم الاسمر بيانه: ولأننا نريد أن نصل الى هدفنا بدعم كل الشعب اللبناني الفقير والمعدم، ولأن البلاد تعيش أتعس أيامها السياسية والمالية والاقتصادية،
ولأننا نراهن على الضمائر، وايضا لأن سلاح الإضراب هو في يدنا وإرادتنا متى شئنا ومتى استدعت الأمور، لذلك، نعلن تعليق الإضراب الوطني العام الشامل يوم غد الأربعاء ومتابعة ملاحقة جميع القضايا المذكورة أعلاه مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه”.
المصدر : وطنية
