نشرت وكالة “بلومبيرغ” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتخطّي أسوأ أزمة مالية تضربه.
نشرت وكالة “بلومبيرغ” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ هناك خطة في لبنان، لجعل سعر الصرف مرنًا، بعد تأمين التمويل الخارجي، لافتةً إلى أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتخطّي أسوأ أزمة مالية تضربه.
وأوضحت الوكالة أنّ مصرف لبنان سيحافظ على سعر صرف الليرة الحالي، ناقلةً ما قاله وزير المالية غازي وزني خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في قصر بعبدا عن أنّ “تحرير سعر الصرف قبل استعادة الثقة ووجود دعم دولي يؤدي الى فلتان أسعار السلع وتدهور كبير لسعر صرف الليرة”.
وذكرت الوكالة أنّ لبنان تخلّف عن تسديد ديونه لأوّل مرة في تاريخه، وذلك في شهر آذار الماضي، واستأنفت الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل دعم خطة الإصلاح الاقتصادية، التي تتضمّن تخفيضات في الإنفاق، وتحصيل الضرائب بشكل أفضل وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يتكبّد الكثير من الخسائر، والقطاع المصرفي.
وتوازيًا مع هذه الخطة، ارتفعت سندات اليوروبوند، ووصل السند إلى 18.10 سنتًا مقابل الدولار، وارتفع الدين الذي يستحق عام 2037 من 0.34 سنت إلى 17.71 سنتًا مقابل الدولار.
وشدّد مصدر مطلع على ضرورة وجود برنامج اقتصادي قوي في لبنان، إضافةً إلى التمويل، وإلا سيفقد مصرف لبنان قدرته على تمويل واردات القمح والوقود والأدوية.
من جهته، رأى محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط أنّ وضع السياسات في لبنان لا يزال ضعيفًا وغير ناجح في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا وأصبح في لبنان 6 أسعار للصرف، كذلك لم ينجح أي تدبير سياسي اتخذ منذ 17 تشرين الأول.
المصدر: Bloomberg