سألت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان CTLP “كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين”.
وقالت في بيان: “ما ان تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الانتاجية 375$ التي كانت تدفع للاساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت وزيرة التربية ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد. وبعد اخذ ورد، اظهرت رابطة المتعاقدين بالارقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي. وبعد تعنت وتسويف من قبل وزيرة التربية ومستشاريها أدى الى اضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لاكثر من ثلاثة الاف استاذ متعاقد، وتدخّل رئيس الحكومة، ووعد بإنصاف المتعاقدين، ارسلت وزيرة التربية دراسة مفخخة لم تذكر للاعلام الا انها ارسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل” .
اضافت: “وكانت رابطة المتعاقدين قد بادلت الايجابية بكثير من الإيجابية وتابعت مع العديد من الوزراء والنواب في محاولة لإعادة الحق لأصحابه، إلا أن المفاجأة كانت بخبر مفاده أن وزيرة التربية ارسلت دراسة بالفعل، ولكن مضمونها يتطلب اعتمادات بمئة مليون دولار، بحسب ما علم احد النواب من وزير المالية ياسين جابر ، وأخبر رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين بذلك. حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي ٧ مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته.
هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي :
ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين.
ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى “تعويض مؤقت” للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة “بدل انتاجية” للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط.
ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية.
وتابعت: “واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي :
– أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء “بدل الانتاجية” او “تعويض مؤقت” او “زيادة قيمة اجر الساعة” عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة” .
واكدت أنه “إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته” .
وتوجهت “بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين”.
وختمت: “هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة” .
المصدر وطنية