شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في الجلسة التي عقدتها لجنة الإعلام والإتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب: آلان عون وسيزار أبي خليل وفيصل الصايغ ونقولا نحاس وطارق المرعبي، لدرس اقتراح قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المقدم من النائب الحاج حسن.
كذلك حضر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.
وأكدت عبد الصمد، خلال الجلسة، “وجوب عدم تجزئة قانون الإعلام”، مشيرة إلى “ضرورة احترام وحدة المعايير ووحدة التشريع، وإقرار قانون إعلام شامل يرعى شؤون كل الوسائل الإعلامية بمختلف قطاعاتها”.
وأشارت إلى أن “المواقع الإلكترونية الإعلامية هي وسيلة وليست قطاعا، وبالتالي من غير المنطقي أن يكون هناك قانون خاص بها، فهي تمارس مهنة الإعلام إسوة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وبما أن هذه الأخيرة تخضع لأحكام قانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، لذلك من البديهي أن تخضع لهذين القانونين كونها تجمع أيضا في عملها الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع. كما أن الاتجاه العام عالميا يصب في خانة التوحيد والجمع”.
وسألت عن “الجدوى من التفريع والسير في طريق مواز”، وقالت: “إضافة إلى عدم منطقية التفريع ، ستخضع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة التي تبث رقمياً إلى قانونين مختلفين، في حال تم إقرار مشروع قانون الإعلام الإلكتروني”.
واعتبرت أن “اقتراح القانون يغيب وزارة الإعلام بشكل كامل في ظل القوانين الحالية، ويتغاضى عن المرسوم 6845 الذي استحدث دائرة في وزارة الإعلام تعنى بتنظيم عمل المواقع الإعلامية الإلكتروني”، مشيرة إلى أنه “يعطي المجلس الوطني صلاحية تنفيذية ـ تقريرية تتناقض مع صلاحيته الرقابية – الاستشارية”، سائلة: “كيف يمكن لمجلس معين من السلطة السياسية وغير منتخب أن يجمع بين صلاحيتي الترخيص والرقابة”.
وتمنت “أن يصب الجميع جهودهم في سبيل إقرار اقتراح المشروع الموحد الذي وضعت وزارة الإعلام ملاحظاتها عليه وأودعته رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان في تموز 2020”.
المصدر : وطنية
