كشفت السلطات التركية مؤخرا النقاب عن وقائع تزوير واسعة النطاق لشهادات جامعية ورخص قيادة وغيرها من الوثائق، في قضية احتيال ضخمة تهز البلاد منذ أسابيع.
وبحسب وزارة العدل التركية، تمكنت عصابة من المحتالين من الحصول على رموز دخول سرية لمسؤولين رفيعي المستوى، ما أتاح لهم الوصول إلى قواعد بيانات حكومية والتلاعب بها.
وتشمل الجهات المتضررة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي تي كيه) ووزارة التعليم وعددا من الجامعات البارزة.
وتحدثت وسائل إعلام عن تداول مئات الشهادات الجامعية المزورة، بينما أقرت الحكومة بوجود نحو 60 شهادة مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.
تحقيق واسع
وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 199 مشتبها بهم تشمل تزوير شهادات إلكترونية، والتلاعب بالبيانات، والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”.
ومن المنتظر أن تحال القضايا إلى القضاء خلال سبتمبر الجاري.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت أولى الشكاوى أواخر عام 2024، والتي وجهت إلى إحدى الجامعات في العاصمة أنقرة، وتبعها تحقيق موسع.
وأكد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، في تصريحات أن “المنظمة الإجرامية تم تفكيكها واعتقال أعضائها”، إلا أن مراقبين حذروا من أن القضية أوسع بكثير مما أعلن.
بيانات ضحايا الزلزال في قبضة المحتالين
وبعد أن أثارت وقائع تم الكشف عنها موجة سخرية، أخذت الفضيحة بعدا مأساويا عندما تبين أن المحتالين حذفوا بيانات محامين لقوا حتفهم في زلزال عام 2023 من السجلات واستخدموها لصالح عملائهم.
واعتبر الخبير في تقنيات المعلومات والأستاذ في جامعة مرمرة في إسطنبول، مراد كيريك، أن ما حدث فضيحة متكاملة الأركان، مشيرا في تصريحات لمحطة “خبر تورك” إلى أن المحتالين مارسوا جرائمهم بطريقة شاملة ومنظمة للغاية.
من جانبه قال فيصل أولوسوي، الرئيس السابق لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة “يدي تبة” في إسطنبول، والذي يعمل حاليا في جامعة هارفارد، إنه يرى أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما هو معلن، مضيفا أن المشكلة “أكثر تعقيدا ومتشابكة مع السياسة والمؤسسات، وتمتد إلى قرارات التعيين والترقية، وحتى نقل الطلاب دوليا”.
وأوضح أنه سبق أن واجه حالات مشابهة خلال توليه رئاسة المعهد، إلا أن مجلس الجامعة لم يستجب لتحذيراته.
بيع الشهادات عبر “واتساب”
وبحسب محطة “هالك تي في”، كان الحصول على الوثائق المزورة أمرا في غاية السهولة، حيث كان يمكن طلب شراء شهادة جامعية بمنتهى اليسر عبر تطبيق المراسلات “واتساب”، كما انتشرت إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لخدمات إصدار وثائق بأسعار تصل إلى آلاف اليوروهات بحسب طبيعة كل وثيقة.
وتم حفظ هذه الوثائق المزورة في النظام الإلكتروني الحكومي الذي يستخدمه الأتراك لإنجاز جميع معاملاتهم الإدارية الرسمية.
ومن أبرز ما كشف في إطار التحقيقات، اتهام رجل أعمال بشراء شهادة هندسة مدنية مزيفة من جامعة “يلدز” التقنية المرموقة في إسطنبول.
وكانت شركته نفّذت مشاريع ضخمة، من بينها بناء 4 سدود في تركيا، بحسب بيانات موقع “Serbestiyet” الإلكتروني الناقد للحكومة.
وذكر المتهم أنه لم يكن يعلم أن مثل هذه الشهادة تم تحميلها على النظام الإلكتروني الحكومي.
كما صرح عامل في تنظيف السجاد بأنه يمارس مهنة الطب النفسي، مدعيا أنه أتم دراسة علم النفس في الخارج، وأنه استعان فقط بشركة لمعادلة شهادته في تركيا، إلا أن هذه الشركة استصدرت شهادة جديدة من جامعة تركية دون موافقته، بحسب ادعاءاته.