قد يصل السياسي إلى موقع المسؤولية، ويبقى مقتنعًا بأن كل قرار يجب أن يمرّ به، وكل مبادرة يجب أن تحمل اسمه، وكل خدمة يجب أن تُطلب من مكتبه. يتدخل في الصغيرة والكبيرة، ويحيط نفسه بأشخاص ينتظرون توجيهاته قبل أن يتحركوا.
وقد يرى في ذلك دليلًا على حضوره وقوته. لكن السؤال الذي يستحق أن يطرحه على نفسه هو: هل أبني مؤسسة قادرة على خدمة الناس، أم أجعل الناس والمؤسسة أكثر اعتمادًا عليّ؟
هذا السؤال يخصّ كل من يتولى مسؤولية عامة في لبنان، من العمل البلدي إلى النيابي والوزاري والحزبي. فالموقع يمنح صاحبه صلاحيات، أما القيادة فتُقاس بقدرته على تحويل هذه الصلاحيات إلى فرص للناس، وجمع الكفاءات، وتطوير المؤسسات، وإعداد جيل جديد لتحمّل المسؤولية.
لبنان يحتاج إلى قيادات تحوّل خبرتها وعلاقاتها وثقة الناس بها إلى قدرة جماعية على الإنجاز؛ قيادات تدرك أن أثرها يتعاظم كلما أصبح العمل أكثر انتظامًا، والقرار أكثر وضوحًا، والمؤسسة أكثر قدرة على أداء واجبها.
وقد تكون أصعب خطوة أمام السياسي أن يتجاوز خوفه من بروز الآخرين. فقد يرى في الشاب الكفوء منافسًا محتملًا، وفي صاحب الرأي المستقل مصدر إزعاج، وفي تفويض المسؤولية تراجعًا عن نفوذه. لكن القيادة الواثقة تدرك أن إعداد أشخاص قادرين على النجاح ومتابعة العمل هو من أعظم ما يمكن أن تقدّمه للوطن.
حين يُحرم الشباب من المشاركة، يخسر المجتمع أفكارًا وطاقات يحتاج إليها. وحين يُكافأ الولاء الشخصي أكثر من الكفاءة، يتعلّم الناس أن طريق التقدّم يمرّ بالقرب من صاحب النفوذ، بدل أن يمرّ بالعلم والعمل والإنجاز.
ومع الوقت، يصبح الانتظار عادة: انتظار اتصال، أو موافقة، أو واسطة، أو تبدّل في الموازين. ويتعطّل بذلك ما يحتاجه النهوض من مبادرة، ومؤسسات فاعلة، ومسؤوليات واضحة يستطيع المواطن أن يسأل أصحابها عن النتائج.
من هنا، يبدأ التحوّل في مفهوم القيادة بتغيير السؤال. بدل أن يسأل السياسي: «كيف أحافظ على حاجتهم إليّ؟»، يسأل: «كيف أجعلهم أكثر قدرة على العمل ونيل حقوقهم ضمن القانون؟». وبدل أن ينشغل بمن سيحصد التقدير، ينشغل بما سيحصل عليه المواطن من خدمة وفرصة وكرامة.
وتتطلّب هذه الرؤية فهمًا واضحًا لدور المسؤول. فليس مطلوبًا منه أن يكون خبيرًا في جميع المجالات؛ وزير الصحة لا يُشترط أن يكون جرّاح قلب، ووزير الدفاع لا يُشترط أن يكون طيارًا، والمسؤول عن التنمية لا يستطيع أن يعالج وحده جميع مسائل الاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة.
المطلوب أن يمتلك فهمًا يمكّنه من طرح الأسئلة الصحيحة، واختيار أهل الاختصاص، وتقييم المقترحات، وتحديد الأولويات، ومتابعة التنفيذ. وأن يملك الشجاعة للاستعانة بمن يعرف أكثر منه، والنزاهة ليضع الكفاءة في موقعها، حتى حين لا تجمعه بصاحبها مصلحة سياسية أو صلة شخصية.
فالخبرة ثروة وطنية، وكل كفاءة تُستبعد بسبب اختلاف في الرأي أو الانتماء هي فرصة يخسرها المجتمع. وحين تصبح خدمة الوطن معيار الاختيار، تتسع دائرة المشاركة، ويغدو تنوّع الخبرات والآراء مصدرًا للمعرفة والحلول.
ويكتمل هذا النهج حين تتحوّل الثقة بالكفاءات إلى فرصة فعلية أمام الشباب.
إشراك الشباب يبدأ بمنحهم دورًا حقيقيًا: ملفًا يعملون عليه، وصلاحيات واضحة، ومعلومات متاحة، وأهدافًا محدّدة، وموعدًا يعرضون فيه ما أنجزوه. ويكتمل بالاستماع إلى آرائهم، ومناقشة مقترحاتهم بجدية، وتقييم أدائهم بعدالة.
فالشاب الذي يُطلب منه تحمّل المسؤولية من دون أن يُمنح صلاحية اتخاذ القرار يبقى أسير انتظار التوجيه. أما الذي يحصل على فرصة فعلية، مع المتابعة والإرشاد، فيتعلّم كيف يوازن بين الخيارات، ويواجه العقبات، ويتحمّل نتائج عمله.
وقد يخطئ، أو يقترح طريقة مختلفة عما اعتادت عليه القيادة. وهنا يظهر نضج المسؤول في قدرته على التمييز بين خطأ يستدعي التصحيح، وإهمال يستدعي المحاسبة، وفكرة جديدة تستحق التجربة. فإعداد جيل قادر على القيادة يحتاج إلى صبر، وثقة، ومساحة للتعلّم.
وفي المقابل، على الشباب أن يدركوا أن المشاركة في الشأن العام التزام يومي بالمعرفة والعمل وخدمة الناس. فالاعتراض يكتسب أثره حين يتحوّل إلى اقتراح، والاقتراح يكتسب قيمته حين يستند إلى فهم وخطة قابلة للتنفيذ، والمشاركة تثبت جدواها بما تحقّقه من نتائج.
وليكن الانتماء إلى لبنان أساس هذا الالتزام. احترموا تنوّع المجتمع، واعتزّوا بجذوركم، وابنوا جسورًا مع من يختلف عنكم. فالمياه النظيفة، والتعليم الجيد، وفرص العمل، والعدالة، وكرامة الإنسان مصالح مشتركة يستطيع اللبنانيون أن يلتقوا حولها، وأن يحوّلوها إلى برنامج عمل يجمعهم.
ولكي تصبح هذه المشاركة قوة مستدامة، على المسؤول أن يستثمر وقته في بناء ما يستمر: فريق كفوء، وإدارة شفافة، وإجراءات واضحة، ومشاريع قابلة للحياة، وجيل يستطيع متابعة العمل وتطويره. فكل إنجاز يزداد قيمة حين تقوم خلفه مؤسسة تحفظه وتتيح البناء عليه.
ومن حق المواطنين أن يعرفوا: ما الهدف؟ من المسؤول عن التنفيذ؟ ما الموارد المتاحة؟ متى تظهر النتائج؟ وكيف تُصحَّح الأخطاء؟
هذه الأسئلة تجعل الثقة قائمة على عمل يمكن تقييمه، وتمنح المسؤول الجاد فرصة لإثبات قدرته، وتتيح للناس المشاركة بوعي في تحديد أولوياتهم ومتابعة ما يتحقّق منها.
إن الهدف الذي يستحق أن نجتمع حوله هو بناء دولة تحمي الحقوق، ومؤسسات تخدم بكفاءة، واقتصاد يفتح أبواب الفرص، وحياة تمنح اللبنانيين سببًا للثقة بمستقبلهم. ويبدأ الاقتراب من هذا الهدف حين يربط كل مسؤول صلاحياته بواجب، وكل مؤسسة خططها بنتائج، وكل مواطن مشاركته بمصلحة عامة.
وأجمل ما يمكن أن يتركه المسؤول هو أن يرى أشخاصًا ساعدهم على النمو، أصبحوا قادرين على اتخاذ القرار وخدمة الناس ومتابعة الطريق؛ وأن يرى مؤسسة أسهم في بنائها، تواصل أداء واجبها بثقة وكفاءة.
عندها تتحوّل الخبرة الفردية إلى قوة وطنية، وتصبح السياسة بابًا للأمل والعمل، ويجد الشباب مكانهم في صناعة مستقبل لبنان.
فلنقُد بما يفتح الطريق أمام الآخرين، ولنَبْنِ ما تستطيع الأجيال أن تواصل تطويره. هكذا نصنع أثرًا يبقى، ووطنًا يتّسع لأحلام أبنائه.
بقلم نزيه عبدو حمد رئيس مجموعة نزيه اللبنانية – الخليجية