الدكتور داود الصايغ
كثيرون لا يحبون فعل الماضي. أو استحضار الماضي لمقارنته بالزمن الحالي، وبخاصة من قبل أنصار تعبير “الزمن الجميل” لمقاربته بواقع اليوم الكارثي بمختلف أوجهه.
ولكن مهلًا قليلًا: فاللجوء إلى الماضي يشبه أحيانًا كمن يعود إلى بيته بعد طول سفر. فلبنان اليوم هو في حالة سفر. ولا بدّ من أن يعود إلى بيته. هذا هو الواقع الذي يفترض يُسكت أصحاب الطروحات الهوجاء من القلقين على المصير أو ربطه بتطورات المنطقة، أو أولئك الداعين بدون تفكير إلى تغيير النصوص أو النظام أو الصيغة باقتراحات أقل ما يقال عنها أنها صادرة إما عن جهل وإما عن فقدان البصيرة والانفعال الآني.
على أن المقارنة لعلها تمهيدٌ للعودة إلى البيت. إذ كان لبنان الأمس يقوم بمهمات الوساطة أو التصالح بين العرب في حقبة الستينات وحتى منتصف السبعينات. ولعل البعض يجهلون أو لم يسمعوا باسم فؤاد عمون أمين عام وزارة الخارجية ثم وزيرها وقد توفي عام 1977 والذي كان يقوم باسم لبنان يومذاك بمصالحة مصر مع السودان مثلًا، أو بين صراعات الأنظمة المتشابهة عقائديًا، لأن ذلك كان من مهمة لبنان الذي رحب به العرب وقت نشوئه بصفته كيانًا متميزًا ومختلفًا عن غيره ولكن كان ذلك من مصلحته أيضًا، إلى حين امتدت الأيدي إليه إثر الحروب واتفاق القاهرة المشؤوم لعام 1969 وإلى حين تحوله إلى ساحة.
حاول البابا يوحنا بولس الثاني أن يعيده إلى بيته الأصلي وقت الحروب فيه حين وصفه بأنه رسالة إلى الشرق والغرب معًا. ولم يكن ذلك بالقليل ولا بالمضمون ولا بالجهة الصادر عنها.
نقول ذلك اليوم وقد شاهدنا أن الوفد الإماراتي المؤلف من ثمانين شخصية من رجال الأعمال يتقدمهم وزير التجارة الخارجية، لم يحظَ بترحيب جميع كبار المسؤولين. لماذا؟ أتت الأجوبة متناقضة ومبهمة. ولكن ذلك يعتبر تقصيرًا فاضحًا، لأن هذا المسؤول الكبير أو ذاك ليس موظفًا عند أحد وعند هذه الدولة أو تلك، ولا عند هذا النظام أو ذاك.
عام 1962، في عزّ العهد الشهابي الذي عرف صاحبه فؤاد شهاب كيف يمسك من جهة بيد جمال عبد الناصر ومن الجهة الأخرى بيد شارل ديغول، وقف وزير الخارجية فيليب تقلا في مجلس النواب في شهر آب من تلك السنة يحدد سياسة الخارجية اللبنانية بأنها على الحياد في الخلافات العربية، كونها تنطلق أساسًا وتطبيقًا من مستلزمات الوضع الداخلي وتماسكه.
فؤاد شهاب، فؤاد عمون، رشيد كرامي، صائب سلام، فيليب تقلا، كمال جنبلاط، أحمد الأسعد، فؤاد بطرس وغسان تويني يصدح من الجمعية العامة للأمم المتحدة: دعوا شعبي يعيش. نتساءل اليوم عن زمن الكبار أولئك، وكيف غابوا إلى درجة أنه ليس في لبنان اليوم وزير خارجية حاضر وفاعل. وهذه هي تبعةٌ واضحة على المسؤولين في الدولة حين يكتشف اللبنانيون أن وزير خارجيتهم المفترض لا يتحرك ولا يرافق رئيس الجمهورية.
ليس هنا المجال للغوص في التفاصيل الدستورية في ما يعود إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، وماذا تقول المادتان 52 من الدستور في حق رئيس الجمهورية: “التفاوض في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة…” ولا عن المادة 60 التي تنص أن “لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته…” ولا بخاصة الرجوع إلى المادة 17 التي كانت تقول: “إن السلطة الإجرائية منوطة برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء…” فأصبحت بعد تعديلات أيلول 1990 “السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء…”
ليس هنا المجال، فهذا يحتاج إلى ظروف أخرى من جهة، ولعله يفتح الباب أمام المطالبين بتعديل اتفاق الطائف والعودة إلى الصلاحيات القديمة دون يعوا أي بابٍ يفتحون عليهم. نكتفي هنا بالقول الفرنسي “Les institutions valent ce que valent les hommes” أي أن المؤسـسات قيمتها من قيمة القيمين عليها. ونكتفي بالمقارنة بين شارل ديغول رجل فرنسا التاريخي الذي أسـس الجمهورية الخامسة وبعض من خلفه حتى الآن. فالنصوص هي ذاتها ولكن الذين تولوا تطبيقها ليسوا جميعًا من طينةٍ واحدة. وهذا يتنطبق علينا أيضًا. ونتوقف هنا حتى لا نصل إلى محاولة تقييم للأشخاص الحاليين. لأن لبنان اليوم هو في حالة حربٍ واحتلالٍ وقتلٍ ودمار، وجزءٌ أساسي من مكوناته البشرية حائرٌ في ولائه في أضعف الأوصاف. وبات وضع الجيش اللبناني وضرورة قيامه بدوره الوطني الأساسي المفروض موضوعًا دوليًا بدليل أنه سيكون مادة المؤتمر الدولي في باريس في 17 أيلول الجاري، وبدعمٍ عربي ودولي واضح من فرط توق الأصدقاء إلى إعادة بناء الدولة في لبنان والقيام بدورها معتمدة بشكلٍ أساسي كما سائر الدول السيدة على قواها الذاتية وفي طليعتها الجيش.
هذا سيحصل بالرغم من أن ما حصل حتى الآن لم يكن غيمة عابرة في سماء لبنان. بل إنه فاجعةً طاولت لبنان بأسره، إذ أن المسيرات الإسرائيلية لا تزال في الفضاء اللبناني وقت كتابة هذه الكلمات.
ولكن هذا التشجيع العربي والدولي لإعادة الدولة في لبنان إلى ركائزها الأساسية ليس هدفه فقط إبعاد اليد الإيرانية عن هذا البلد، وقت قيام تحالف بين دولٍ كبرى مثل السعودية وتركيا وباكستان، بل إنه يحمل في طياته تطلعًا إلى لبنان. ليس لبنان الأمس كما يخيل إلى البعض، بل ذلك الكيان الفريد الذي رحب به العرب والعالم وهو ضرورة للعرب وللعالم، وهذا هو سر تلك الدعوات.
لبنان بعد اتفاق الطائف في خريف 1989 قام على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ذلك هو المرتكز الأساسي للمجتمع وللدولة معًا. وكل ما عداه يدخل في إطار التطورات والتدخلات غير المشروعة. فلبنان – ونردّدها هنا- ليس بلد الغلبة، لا بالعدد ولا بالسلاح ولا بالخارج. وسلاح البعض اليوم مع حزب الله كما بالأمس مع الوجود الفلسطيني المسلح لم يتسبب سوى بالكوارث. نعم لقد حان الوقت لأن يتوقّف التداول الدولي بأسماء القرى والمناطق والتلال الجنوبية مثل علي الطاهر. فلبنان ليس مجزءًا. إنه بالأساس مساحةٌ جغرافية محدودة بحجم مقاطعة الجيروند في فرنسا، ولكنه كان ولا يزال موطن العطاء والانفتاح والتداول ولن يأخذ أحد مكانه، بخاصة وقت الخضّات التي تطاول بعض بلدان الجوار، ومشاريع أبراهام… فلبنان ثابتٌ حتى ولو تحرّك، حين يتبدى لمن كان يجهل ذلك أنه وطن الضرورة. لقد كنا في سفر ونحن عائدون. افتحوا الأبواب ولكن حصّنوها.
