عقد النائبان اللواء أشرف ريفي والياس خوري مؤتمراً صحافياً في طرابلس، تمحور حول موضوع جبل النفايات والمواد السامة الموجودة ضمن منشآت نفط طرابلس والمياه الآسنة التي تصب في البحر ومجرى نهر أبو علي، فضلاً عن الوضع الأمني في المدينة.
ريفي
وقال ريفي: ” لدينا أزمة بيئية بكل ما للكلمة من معنى، فهناك قضية المياه الآسنة وموضوع جبل النفايات والمواد السامة الكيماوية والنووية الموجودة داخل منشآت نفط طرابلس، هذا الواقع يدفعنا للعيش بقلق، وانطلاقاً من ذلك بدأنا بمتابعة هذه الملفات مع الزميل إيلي خوري، وتوجهنا للحكومة بالسؤال عبر مجلس النواب، وبنفس الوقت لوزير الطاقة، في ما خص محطة التكرير المعنية بأقنية الصرف الصحي والشبكة إضافة إلى المنشأة المعنية بالمعالجة ”
وأضاف ” تم صرف الملايين من الدولارات وفي النهاية كانت الشبكة غير مكتملة و بقيت محطة التكرير في مرحلتها الأولى، وهنا نسأل الحكومة عن كل تفصيل من منطلق اهتمامنا بالملف البيئي، طبعاً لسنا الفريق الوحيد في هذا المضمار اليوم، هناك نشاط كبير تقوم به نقابة المهندسين ودار الفتوى كما جامعة بيروت العربية والجامعات في طرابلس ، وعلى صعيد فريقنا بات هناك نواة لحالة طوارئ لحل هذه القضايا، ونحن مع تضافر كل الجهود في سبيل تكامل العمل، ومن ثم سننتقل إلى مواضيع أخرى”.
وعن الوضع الأمني، قال: “لا شك بأن الواقع الأمني في المدينة غير مرض بتاتاً، والأسباب الأساسية إذا أردنا تفصيلها: أولاً نحن مجتمع شرقي مختلف عن المجتمع الغربي، نحن نحارب الجريمة بواسطة الدولة وتربيتنا الأخلاقية والدينية وروابطنا الإجتماعية، بعكس الغرب الذي يحارب الجريمة فقط عبر الدولة،
وأضاف ” اليوم نشكر الله أن واقعنا بهذا الشكل في ظل تراجع قدرات الدولة، والحمدلله ما زال الجيش اللبناني صامداً يواجه البقاء في ظل الأوضاع الصعبة، هناك جزء كبير من الجيش وقوى الأمن الداخلي إما فروا من الخدمة أو إن قياداتهم إضطرت لإعطائهم نظام خدمة لا يعطي فيها كل الوقت للدولة وسمحت له وللمرة الأولى بعكس كل الشرائع العمل في ميادين شتى، بمعنى آخر الولاء بات موزعاً بين الدولة وبين الشركة التي يعمل بها والدولة للأسف تدفع الراتب الأقل، وهنا فإن توزيع ولاء العسكري يعني خسارته بالكامل، حتى عند وقوع أي جريمة قتل المخفر يطلب وسيلة نقل في ظل فقدان الآليات أو البنزين”.
وتطرق ريفي الى قضية السجون وقال ” الأخطر هي قضية السجناء الموقوفين بجنح وهم يبقون لأشهر عديدة بلا محاكمة، علماً أن السجون لا تتسع ولا يمكن تأمين المأكل والمشرب للسجناء ولا حتى الطبابة، وهذا الواقع أسقط هيبة الدولة وساءت أحوالنا وكثرت المشاكل الأمنية، والعلاج ليس أمنيا عسكريا وإنما سياسي أيضاً ضمن منظومة غير متكاملة من دون رأس ومن هنا لا يمكن ضبط الأوضاع، والحضور السياسي متناقص جداً وهزيل وما يجري في طرابلس نراه في كل المناطق اللبنانية وبتنا نشهد على جرائم غريبة للأسف لعدم وجود آلية للردع بغض النظر عن الرادع الأخلاقي الموجود لدى الشعب”.
وتابع ريفي: “لا شك بأن تركيبتنا الإجتماعية فعالة انما تراجعت قدرات الدولة ، وهنا نناشد وزير الداخلية إبن طرابلس ورئيس الحكومة لأن طرابلس تستحق منا الجهود الإستثنائية بغية تمرير هذه المرحلة الإستثنائية لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة”.
رائحة الفساد أقوى !
وعن الوضع البيئي قال ريفي رداً على سؤال: “لا شك أن رائحة الفساد مضرة أكثر من رائحة النفايات وهي السبب لما وصلنا اليه، جميعنا يعلم الأموال التي صرفت وهي بقيمة مئة مليون يورو فأين ذهبت هذه الأموال؟ لو كنا في بلد آخر لتمت معالجة كل المشاكل والمنظومة البيئية بهذا المبلغ! والأخطر ان جزءا من مياه الصرف الصحي تحولت إلى نهر أبو علي والذي بات مجروراً للنفايات، بدأنا كما قلنا بالخطوات العملية من خلال توجهنا للحكومة وطالبنا بالإجابة ومن ثم سنتوجه للقضاء لأنه في النهاية ما من شيء مقبول على صعيد صحة أولادنا”.
خوري
بدوره قال خوري: “سأبدأ من حدث مهم وهو إعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية، وهذا ليس إعلاناً حكومياً ويشكر وزير الثقافة على جهوده، ولكن يبقى سؤالنا للجميع مع اللواء ريفي للحكومة حول موضوع محطة تكرير مياه الصرف الصحي، فلا يمكن أن تكون طرابلس عاصمة الثقافة العربية وبالوقت ذاته لدينا نواقص نافرة بهذا الشكل.”
أضاف ” وهنا أريد أن أورد بعض الوقائع، فمنذ أسبوعين أو ثلاثة استضافت طرابلس مؤتمراً في جامعة بيروت العربية وحينما وصلنا سارعنا بالدخول الى المبنى مثل باقي الناس واللبنانيين بالانتشار كانوا قادمين الى بلدهم للمشاركة فاصطدموا بهذه الروائح.”
وتابع ” النقطة الثانية تتعلق بالمسابح الشعبية، فبقدر ما يعاني أهلنا في طرابلس من الضغط الاقتصادي والازمات المتتالية، ليس بمقدورهم أيضا المشي على الكورنيش، وهنا أسأل عن مشروع محطة التكرير؟ ”
وختم ” يقال أن الأعمال مازالت قائمة منذ عام 2003 أي منذ أكثر من 20 عاماً ، والسؤال الذي وجهناه للحكومة: أين أصبحت الاتفاقية التي أعلن عنها في اليوم العالمي للبيئة في السرايا الحكومية والتي نصت على وجود تمويل 11 محطة تكرير في لبنان من بينها محطة طرابلس؟ ما هي قيمة هذا التمويل وكيف وزعت الأموال وما هي حصة طرابلس؟”.
المصدر : وطنية