قالت “كتلة تجدد” في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقرها في سن الفيل: “رغم موقفنا المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع، في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه، قررنا ككتلة المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة والمساهمة في تأمين النصاب لها حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة_الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقه اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب”.
أضافت: “إن عدم مشاركة الكتلة ومعها قوى المعارضة في هذه الجلسة، يعرضها لفقدان النصاب، الأمر الذي سيؤدي حسب الدستور إلى إصدار مشروع الحكومة بمرسوم، وهذا يشكل خطرا استراتيجياً وبنيويا من الصعب إصلاحه، على هوية لبنان الاقتصادية والاقتصاد الشرعي واللبناني الآدمي الملتزم القانون وتسديد موجباته المالية تجاه الدولة”.
ودانت “ما صدر عن بعض القضاء في ملف تفجير المرفأ، من خطوات تمثلت بسحب مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي بحق متهمين في ملف المرفأ”، معتبرة أن “هذه الخطوات هي استكمال مشبوه لكل حملة التضييق التي جمدت التحقيق، والهدف طمس ملف التحقيق في جريمة العصر ومنع المحاسبة والوصول إلى العدالة، وتسييس الملف وإدخاله في متاهة النسيان”، وقالت: “هذا ما سنواجهه ككتلة نيابية ومعارضة، بالتنسيق والشراكة مع أهالي الضحايا والشعب اللبناني، وسنبقى إلى جانب قضية ضحايا تفجير المرفأ، حتى تحقيق العدالة”.
المصدر : وطنية