صدرت نتائج تقويم النظام الغذائي في لبنان ، وتظهر أن “النظام الغذائي في لبنان واجه العديد من التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد:
*الأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 في المئة من مساحة البلاد وهناك حوالي 000 170 حيازة زراعية، ويُستخدم 25 في المائة من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو الاكتفاء الذاتي.
*ملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة؛ حيثما يسيطر 1 في المائة من أصحاب الأراضي على حوالي ربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في حين يسيطر 10 في المائة على حوالي ثلثي الأراضي الزراعية.
*تعمل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية بشكل غير نظامي.
*اعتماد كبير على المدخلات والبذور والمواد والمعدات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره و بشكل ملحوظ على النظام الغذائي؛
*إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط.
*هناك اعتماد كبير على السلع المستوردة للاستهلاك: حوالي 80 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة مستوردة.
*الإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) غير كافٍ لتلبية اللحاجات الغذائية للبلاد
*يتفاقم الوضع جراّء عددٍ من الدينامياّت المستمرة التي تشكّل المزيد من التحديات الهامة:
*في اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتصبح تقريبا اكثر من ٥٠ في المائة من السكان في عام ٢٠٢٢. ثلث السكان عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل
*كان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الامن الغذائي. لقد اتجهت الاسر اللبنانية إلى اغذية أرخص وأقل تغذية ، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية ، والتي تصيب الآن 32 في المائة من البالغين.
*اللوائح التنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية غير ملائمة؛
*إنّ الاستخدام الكبير لمبيدات الآفات وغياب المختبرات أو الإجراءات الملائمة لإجراء فحوصات وقنوات التوزيع المحدودة يقيدّ الصادرات ويقوّض سلامة الأغذية .
*تؤثرّ الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكفية وغير المستدامة سلبًا على استدامة النظام الغذائي، ممًا يزيد من آثار تغير المناخ على البلاد.
* انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية (وغير الرسمية أيضا) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ومستورديها بالتصرّف من دون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غير آمنة”.
هذا الموجز هو “نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان. وهدف إلى تحديد القيود الرئيسية ونقاط مقترحة للحلول “.المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشمولية.
حداد
وأعلنت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان نورة أورابح حداد “إن الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان قد تفاقمت بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. يمكن تنفيذ نظام غذائي تحويلي عبر رصد أفضل لنتائج الأمن الغذائي والتغذية وتحسين القدرات الاستثمارية للمزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز التعاونيات والعمل الجماعي”.
ووفق التقرير، “لا تستطيع النظم الغذائية في الوقت الحالي تحقيق هدفها المتمثل في توفير أغذية مغذية وصحية للجميع، والمساهمة في تعزيز فرص كسب العيش بطريقة مستدامة. كما إنها تواجه تحدياتٍ تتمثل في عوامل عدة، مثل الأنماط الغذائية المتغيرة، والتكنولوجيا، والتحضر، وتغير المناخ.
وقد يكون هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومنع الأعباء الصحية المزدوجة الناتجة من سوء التغذية والسمنة، ولكن الاختلالات الاقتصادية والإقليمية تمنع النظم الغذائية من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة لجميع الجهات الفاعلة، ولا سيما صغار المنتجين، مما يؤدي إلى ظهور حلقة مفرغة من الهشاشة والفقر. لذا، تحتاج النظم الغذائية إلى التحول إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
“باستخدام نهج شامل”، جمع التقويم مجموعة آراء واسعة من الجهات الفاعلة في النظام الغذائي في لبنان عبر عملية تشاور شاركوا خلالها وجهات النظر حول القضايا والتحديات الرئيسية وحلّلوا الحلول المحتملة.
وبحسب خلاصة التقرير المنشور، “ستكون هذه النتائج بمثابة أساس لتحديد أولويات التدخلات في المجالات الرئيسية للنظم الغذائية”.
المصدر : وطنية
عدسة فضل أبو نوح