جمد مكتب الشركات البريطاني إجراءات تصفية شركة “سافارو ليميتيد” المستخدم اسمها في شحن كمية نيترات الأمونيوم التي خزنت وانفجرت في مرفأ بيروت ، وجاء قرار التجميد بناء على المتابعات الحثيثة التي يقوم بها محامو الإدعاء مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج، بالتعاون مع جمعية “رواد الحقوق” (FR)، المتعلقة بالضحايا والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت.
شطب الاسم
وكانت شركة “سافارو ليميتيد” التي تفيد التحقيقات أن لها علاقة بشحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت ، عزمت شطب إسمها من السجل التجاري البريطاني، بعدما كانت قد تقدّمت بطلب الشطب في 12 كانون الثاني 2021.
وعملاً بنص المادتين 1004 و1005 من قانون الشركات البريطاني الصادر عام 2006، تقدم محامو الإدعاء المذكورون أعلاه، بوكالتهم عن ضحايا تفجير المرفأ، بإعتراض على شطب الشركة من مكتب الشركات التجاري في بريطانيا ، وذلك بعد قيامهم بتقديم كافة الأدلة والإثباتات التي تشير إلى وجود شبهات، وإمكان ضلوع الشركة بالتفجير، نظراً لإمتلاكها شحنة نيترات الأمونيوم.
وأفاد المحامون اليوم 6 شباط 2021 أنه تلقوا “بريداً الكترونياً من مكتب الشركات البريطاني (أو أمانة السجل التجاري) يبلّغنا قرار قبول الإعتراض المقدم من قبلنا، ووقف كامل أعمال الشطب في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة ، لغاية 6 آب من العام مع إمكانية تقديم أعتراض جديد إذا اقتضى الأمر بعد 6 آب 2021”.
ووضع المحامون “هذا الإنجاز أمام الرأي العام”، مؤكدين “أننا لن نتوانى ولن نتهاون في سبيل تحصيل حقوق اللبنانين عامة وضحايا التفجير خاصة، ونطلب أن تكون إجراءات التحقيق العدلي سريعة ومواكبة لهذه المستجدات وعلى قدر آمال اللبنانيين”.
نقابة المحامين
وكانت نقابة المحامين اللبنانية قد طلبت من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية للشركة المذكورة المسجلة في بريطانيا بسبب صلاتها المحتملة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي ، وقالت النقابة في الرسالة التي بعثتها في 25 كانون الثاني الماضي إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح بإستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الإنفجار.
وأكدت رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاماً ل “سافارو”، وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية يسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.
المصدر : المدن