عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنية الوطنية اجتماعها الدوري وبحثت في خلاله التطورات السياسيّة، وخصوصاً الاستشارات النيابية المقررة اليوم، وكلمة الرئيس ميشال عون عشيتها، ومصير المبادرة الفرنسيّة، كما ناقشت قضايا تنظيمية.
ونوّهت الهيئة بكل الفعّاليات التي رافقت مرور سنة لإنطلاق ثورة 17 تشرين، وإذ أكدت التمسك بثوابت الثورة وأهدافها، دانت بشدّة إقدام غوغائيين، ليل أمس، على إحراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء، ورأت فيه دليلاً واضحاً على مأزوميّة منظومة السلطة وأزلامها، ما يثبت الحاجة الملحّة لإعادة تكوين السلطة يقوده أوسع ائتلاف مدني وطني معارض، وهو ما يستدعي من كل القوى المجتمعية الحيّة النقابية والأكاديمية والاقتصادية والإعلامية الدفع بهذا الاتجاه بما يرسّخ حقيقة أن البديل الإنقاذي موجود، وأن عودة المنظومة كارثيّة وغير مسموحة.
وأكد المجتمعون على ما يلي:
1- كيف نسي الرئيس عون أنه سلطة فتبنى خطاب نشطاء الثورة، وكيف تجاهل ماهيّة المُخاطَب، فحمّل الشعب تقصير أصحاب السلطة؟ فخامة الرئيس هذه أسئلة الناس توجه لكم، ومن يماثلكم من أصحاب السلطة؛ كيف صادرتم أسئلة الناس بعد أن أهملتم، والمنظومة التي غطّتكم وغطيتموها، واجباتكم في السهر على الدستور، وحماية حياة اللبنانيين، وحوّلتم الدولة إلى غنيمة يتقاسمها أمراء منظومة الفساد والفشل والإرتهان للخارج؟
2- المبادرة الفرنسية في مقاصدها طرحت لإنقاذ شعب لبنان ولتنفيذ إصلاحات إقتصاديّة وماليّة تعيد للبنانيين قدرتهم الشرائيّة وودائعهم المصرفية وتكبح جشع الفاسدين وسرقاتهم لموارد الدولة وأملاكها ومرافقها العامة، ولا يمكن اعتبارها فرصة لإعادة الإعتبار للمنظومة السياسيّة ولحل خلافاتها وتوحيدها، لتعود لإنتظامها، تغطيةً وتمويها لسيطرة حزب الله على مقدرات الدولة، وتأبيداً لعضويته في محور إقليمي معروف الأهداف والاتجاهات، ولم يكن الذهاب إلى ترسيم الحدود البحرية مع العدوّ الإسرائيلي إلا إنحناء أمام هذا العدو، ومبادلة موهومة لغَضّ طَرف أميركا ودول أوروبا عن دوام حال لبنان، جرماً في منظومة الممانعة على المستوى الإقليمي وغنيمة لمنظومة الفساد والسرقات على المستوى الداخلي اللبناني.
3- إن قيام حكومة اختصاصيّين مستقلين بصلاحيات تشريعية استثنائية ذات مهمّة إصلاحية هو الحل الوحيد لنجاح الإصلاح والإنقاذ الإقتصادي على مستوى الداخل اللبناني، وهو مسار لتأكيد استرجاع دولة سيّدة على حدودها وداخل حدودها، تخرج من أسر خاطفيها وتعيد للبنان علاقاته العربية والدوليّة، وأما تكرار تجربة حكومات المنظومة نفسها هو ضياع للإصلاح والسيادة على السواء.
إن الجبهة المدنية الوطنية تعاهد اللبنانيات واللبنانيين على استمرار النضال لإعادة تكوين السلطة وبناء لبنان الجديد، وهي ترفض أي تقليل من وهج الثورة ومحاولة تقييم فعاليتها بالاستناد إلى العمل الميداني حصراً، فالثورة في مرحلة الانتقال من الاعتراض الرفضي إلى المعارضة السياسية الواضحة المعالم.
المصدر_ المكتب الإعلامي
