كثيرة هي المعلومات التي تتوالى وتنكشف عن كارلوس غصن، خصوصاً بعد هربه من اليابان إلى لبنان، وسط الملاحقات التي تقوم بها شركة “نيسان موتورز” بحقّه بعدما كان مديرها التنفيذي.
ومع اتهامه بالإختلاس والاحتيال، رفعت الشركة دعوى قضائية جديدة ضد غصن تطالبه فيها بدفع تعويضات بقيمة 90 مليون دولار، لقاء سوء سلوك ونشاط احتيالي وفساد على مدار سنوات عديدة.
وتسعى الشركة من هذه الدعوى لاسترداد المصروفات التي تقول أن “نيسان” أن غصن أنفقها عن طريق الإحتيال من خلال استخدام حسابات الشركة. وتشمل هذه التكاليف استخدام عقارات سكنية في الخارج دون دفع الإيجار، والاستخدام الخاص لطائرات الشركة، ومدفوعات لشقيقته ومحاميه الشخصي في لبنان.
وبحسب التقارير، فإنّ “أحدث التهم جاءت بعد تحقيق داخلي لشركة نيسان، سلّط الضوء على مدفوعات خصصت لموزع تابع للشركة في سلطنة عمان بقيمة 35 مليون دولار”. وأشار التحقيق إلى أن “بعض هذه الأموال استخدمت لشراء يخت لغصن، وتوفير رأس مال استثماري لشركة ابنه”.
وإزاء كل ذلك، فإن السلطات القضائية اللبنانية رفضت تسليم غصن إلى اليابان، كما أصدرت قراراً قضائياً منعته بموجبه من السفر خارج البلاد.