بالأمس أحدهم عمد إلى تسويق شائعة إفلاس أحد المصارف، فانتشرت بسرعة كبيرة، سرعان ما تمّ نفيها. ولكن ماذا لو أعلن مصرف لبناني إفلاسه فعلًا ؟ هل يتمكن مصرف لبنان في هذه الحالة من حماية أموال المودعين من خلال احتياطه الإلزامي؟
اكد الخبير المالي والمصرفي ومستشار اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب انه لغاية اليوم لدى مصرف لبنان القدرة على ذلك من خلال احتياطاته بشكل عام وليس من خلال الإحتياطي الإلزامي فقط. ولكن الواقعية تفترض مقاربة أشمل لاسيّما وأنّ حجم الودائع يختلف من مصرف إلى آخر، وذلك بحسب حجم المصرف، على سبيل المثال “جمال ترست” بنك كان لديه 900 مليون دولار، هناك مصارف كبنك عودة لديها 33 مليارا، بالتالي الفرق كبير، وفي هذه الحالة يتوقف الأمر على حجم الودائع في المصرف. أضاف الخطيب: في مثل هذه الحالة يضع مصرف لبنان يده على المصرف كما حصل منذ أيام الرئيس إلياس سركيس عندما كان يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، حيث تمّ وضع اليد على أكثر من 25 بنكا في حينه، وهذا الأمر يعني وضع اليد على مطلوبات وموجودات المصرف، والموجودات عادة ما تكون جيدة، أصوله وممتلكاته قابلة للتسييل، وبالتالي لا يلجأ المصرف المركزي إلى عرض الممتلكات في المزاد العلني بحيث تنخفض قيمتها من 100% لتصل إلى 40 أو 20 %، بل يحتفظ بها ويبدأ ببيعها تدريجيًا ويحقق نوعًا من التوازن”.
الخطيب يختم “لا أرى سيناريو إفلاس، ومصرف لبنان رغم كل الظروف ما زال قادرًا على المحافظة على سعر صرف الليرة وفق السعر الرسمي. ولكن الوضع مرتبط بالقادم من الأيام في المشهدية السياسية، فإذا ما تشكّلت حكومة توحي بالثقة وبدأت العمل على استعادة الثقة ووضعت برنامجًا اقتصاديا متكاملًا منطقيًا وفرضت اجراءاتً غير شعبية، وبدأ المسؤولون بأنفسهم قبل طلب المساعدة من الغير عندها تُستعاد الثقة والإستقرار ونتجاوز الأزمة”.
بالمحصّلة الأزمة السياسية تنعكس أزمات مالية واقتصادية، وفي مكان ما يبدو أنّ القيّمين على إدارة شؤون البلد يعمدون إلى تحويل الأنظار عنهم وعن فشلهم وفسادهم وعن تداعيات زجّ لبنان في الصراعات الدولية، والتي أنتجت عزلة وعقوبات، لإلقاء المسؤولية كاملة على السياسة المالية والنقدية وتحميلها وحدها تبعات الأزمة.
المصدر- ملفات الإقتصاد اللبناني