تداعى مجلس إدارة “الندوة الإقتصادية اللبنانية” إلى اجتماع استثنائي، عقد برئاسة رئيسها رفيق زنتوت في مقر الندوة
في “بلس”، تم خلاله مراجعة البيانات المالية والنقدية الأخيرة، خصوصاً التطورات التي طرأت على السيولة وتذبذب سعرصرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، وتداعيات استمرار “الحراك الشعبي” على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية. كما تناول المجتمعون الأزمات المتلاحقة التي شلت القطاعات الإنتاجية، في ظل تلهي بعض المسؤولين في حساباتهم السياسية وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم في تسهيل عملية التكليف لرئيس الحكومة، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط انقاذية تعيد الثقة المفقودة بالبلد.
بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بياناً تلاه زنتوت، أكد خلاله أن “لبنان دخل في مرحلة اقتصادية مخيفة، في وقت ما زال البعض فيه يتلهى باحتساب عدد المقاعد الحكومية التي سيجنيها في الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أننا “بتنا امام مزيد من انعدام الثقة بالبلد، مع ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وهروب للرساميل والمستثمرين إلى الخارج، والتراجع المعيشي الذي يزيد من مستوى هجرة الشباب، فضلاً عن إقفال عدد كبير من الشركات، وتردي الخدمات مقابل تعاظم حجم الفساد”.
وقال زنتوت: “تطلق الندوة، بما تمثله من هيئات اقتصادية، صرخة استغاثة في وجه جميع المسؤولين. فالوقت لا يسمح للمهاترات السياسية، وهو يداهمنا، وكل الخوف على ما تبقى من هيكل اقتصادي”، داعياً القوى السياسية المعنية إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة فورا بعيدا عن سياسة المحاصصة والتسويف”، منتقداً في الوقت عينه “شعور اللامبالاة والسكوت امام الإنهيارات التي يشهدها البلد، فالفساد يضرب وجود الدولة والمطلوب الإسراع في تذليل العقبات امام تشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية أو حزبية، قوامها مجموعة من إختصاصيين وخبراء في شتى المجالات، تعمل وفق خطط مدروسة بعيدا عن أية مصالح أو مكاسب، وتسارع إلى تنفيذ الاصلاحات مع استئصال الفساد ووقف الهدر واقرار المشاريع، لأنها الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من الفراغ القاتل، وانقاذه من أزماته”.
وأضاف: “المسؤولية تقع على جميع المسؤولين عن قضية التكليف والتأليف، فالوضع لا تحمد عقباه.. ويبدو انهم لا يشعرون بخطورته”، لافتاً إلى أن “الوضع الراهن خطير جداً، وهو مرشح للأسوا اذا ما استمرينا بسلوك السياسة نفسها”، وداعياً “كبار المسؤولين الى الاعتكاف في القصر الجمهوري، وعدم خروجهم الا بعد ايجاد مخارج للأزمة القائمة، ومنها الاجماع على قرار جدي لدعم رئيس مجلس الوزراء المقبل في تشكيل حكومة، من دون التعدي على صلاحياته، تعيد الحياة الى شرايين مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية لاسيما الإنتاجية منها”.
وختم قائلاً: “ننظر بخوف حيال التأخر في اعتماد سياسات واضحة تحاكي مطالب الحراك الشعبي لإنقاذ البلد، خصوصاً ان صعوبة الأوضاع تتطلب حكومة فعالة تجابه كل التحديات. لقد دخلنا في الوقت الضائع، وأي اضاعة للفرص ستضع البلد في مأزق لا قدرة لأحد على تحمل تكاليفه الباهظة”.