قال الرئيس فؤاد السنيورة : : ان بقاء هذه الحكومة لا يخرجنا من هذا المأزق الخطير، بل ان تغيير الحكومة وإتيان يأشخاص يتمتعون بكفاءة وجدارة ونزاهة وعلى رأسهم سعد الحريري يعطينا أملاً للخروج من هذا المأزق. هذه هي الطريقة الأسلم.
أضاف الرئيس السنيورة: الموقف الذي عبر عنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال بأنه ممنوع الإستقالة ووضع اللاءات الثلاث لا لنهاية العهد، ولا لاستقالة الحكومة، ولا لإنتخابات نيابية جديدة مبكرة، وبالتالي وضع حظراً على موضوع الاستقالة وهو يتصرف بهذا الموقف مثل الحاكم الفردي للبنان.
وقال الرئيس السنيورة: مما لا شك فيه أن الوضع أصبح يتطور ومن الضروري المسارعة الى تأليف حكومة جديدة من غير السياسيين والحزبيين لكي يضفوا على المشهد السياسي اللبناني شيئاً من استعادة الثقة بين اللبنانيين والحكومة اللبنانية الجديدة من أجل أن تغير المناخ الذي يفعّل الاقتصاد والحالة الوطنية ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها ولاتفاق الظائف ولنزاهة واستقلالية القضاء
وسئل الرئيس السنيورة: هل صحيح ان الأموال المنهوبة التي هربت من لبنان على مدى السنوات السابقة تبلغ 800 مليار دولار؟
اجاب: الدولة اللبنانية على مدى 30 سنة لم تنفق نصف هذا المبلغ، فكيف هناك تهريب أموال بقدر هذا المبلغ وهذا القدر، هذا الرقم مبالغ به جدا، وهذا الذي يجري هو لحرف اهتمام عن القضايا الأساسية.
وعن ما يثار بشان مبلغ الـ 11 مليار دولار قال: سبق ان مررت بمثل هذه العملية وهذه التهم عندما زوّر لي ملف محرقة برج حمود وملف 11 مليار هو ملف كاذب من أوله لآخره وأنا شديد الثقة والايمان أن ليس لدى أي انسان أي قضية يمكن أن يحملها ويطالني بها، وقد خرج مدير العام لوزارة المالية قبلستة أشهر ليؤكد أن مبلغ الـ 11 مليار دولار موجودين قرشا بقرش في قيود وزارة المالية وكل ما يساق غير ذلك هو من الافتراءات التي تعودنا عليها في لبنان ، لقد سخّر القضاء والاعلام من أجل تشويه السمعة وتركيب هذه الافتراءات المقصود منها الاغتيال السياسي وما قمت به عندما كنت وزيرا للمالية ورئيسا للحكومة أفتخر به واعتز به.
كلام الرئيس السنيورة جاء هذا المساء في حديث لمحطة العربية قناة الحدث في ما يلي نصه:
س: عن وضع الحكومة وهناك كلام عن أن الرئيس الحريري ممنوع أن يستقيل ؟ هل هذا دقيق؟
ج: أود أن أؤكد على الكلام الذي سمعته من مندوب محطة العربية في بيروت والذي عكس وجع الناس ويعبر عن حقيقة المأساة التي وصلنا اليها والثقة التي انحدرت الى الصفر بما بين المواطنين والدولة والحكومة والمجتمع السياسي في لبنان وهذا ما يعبر عنه الرغبة في استقالة الحكومة والاتيان بحكومة جديدة ، لا شك أن الوضع أصبح يتطور ومن الضروري المسارعة الى تأليف حكومة جديدة من غير السياسيين والحزبيين لكي يضفوا على المشهد السياسي اللبناني شيئاً من استعادة الثقة بين اللبنانيين والحكومة اللبنانية الجديدة من أجل أن تغير المناخ الذي يفعّل الاقتصاد والحالة الوطنية ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها ولاتفاق الظائف ولنزاهة واستقلالية القضاء ، كل هذا لا يتم عبر الحكومة الحالية والتي تفتقد الثقة ، لذلك كان الموقف الذي أخذه سعد الحريري بهذا الشأن.
س: لكن هذا الموضوع لا يحصل، هل الرئيس الحريري تحت ضغط وألا يستقيل فعلاً؟
ج: بدون شك أن هناك موقفاً عبّر عنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال بأنه ممنوع الاستقالة ووضع اللاءات الثلاث لا لنهاية العهد، ولا لاستقالة الحكومة، ولا لانتخابات نيابية جديدة مبكرة، وبالتالي وضع حظراً على موضوع الاستقالة وهو يتصرف مثل الحاكم الفردي ، أما السبب الذي يجعل الحريري الآن في موقفه حالياً كما نعرفه، هو فعلياً من باب الحرص على الوضع اللبناني من أن لا يتدهور الحال التي وصلت اليه الآن من حيث العمل والتوافق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومختلف الأحزاب على حراجة الوضع والالحاح والمبادرة بسرعة للاتيان بحكومة مصغرة ، والتجربة التي مررنا بها سابقا أن تأليف الحكومات يأخذ أشهراً ونحن بحاجة الى المسارعة الى تأليف حكومة جديدة وهذا الأمر يدفع سعد الحريري أن يؤكد على أهمية التوافق المبدئي على ضرورة تأليف حكومة مصغرة من غير الحزبيين حتى تستطيع أن تستعيد ثقة فقدت ما بين اللبنانيين والحكومة.
س: هل الاستقالة واردة نعم ام لا؟
ج: حتى الآن هناك مكابرة ونوع من الانكار لهذا العمل وأعتقد المشكلة تتطلب موقفاً أساسياً من فخامة رئيس الجمهورية بالمبادرة الى السير في هذا الطريق التي يحفظ لبنان ويسترجع الثقة في الدولة ويضع اللبنانيين على طريق الوحدة اللبنانية بينهم، لا أن يقوم بموقف يؤدي الى المزيد من التناحر الداخلي والابتعاد عن ايجاد الحلول. وقال الرئيس السنيورة: الحكمة والتبصر والعقل والمصلحة الوطنية تقتضي المباشرة فوراً من قبل رئيس الجمهورية للاستعداد لما يسمى تأليف حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري لما يمثله من وجوده معنوي وشعبي وثقة يستطيع أن يستعملها من أجل دعم لبنان في هذه المرحلة لأن الحكومة جديدة تتطلب رئيساً لديه هذه الصفات.
س: يقال لن يتم التضحية بجبران باسيل؟
ج: عندما جرى اتمام التسوية التي أتت بالرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة وكانت ما بين الجنرال ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لنا جميعاً محاولة اطلاق ما يسمى بالبازار بين سعد الحريري وباسيل يعني ان هذا يمثل خلطا في للأمور والابتعاد عن سلوك طريق الحل، نحن الآن أمام استحقاق يتطلب رجال دولة يتفهمون المشكلات ويستجيبون لهذا الحراك الشعبي غير المسبوق في تاريخ لبنان .
س: جزء كبير من المتظاهرين يقصدونك حين يقولون” كلن يعني كلن” كونك كنت مسؤولا عن السياسات الاقتصادية والمالية وبعض التراكمات؟
ج: بالنسبة لسعد الحريري أعتقد الآن يجب أن ننظر بعين العقل والتبصر كي نحقق الثقة بين المواطنين والدولة والمجتمعين العربي والدولي لذلك هناك حاجة لأن يكون سعد الحريري هو رئيس حكومة المقبلة ، بالنسبة لي سبق ان مررت بمثل هذه العملية وهذه التهم عندما زوّر لي ملف محرقة برج حمود وملف 11 مليار هو ملف كاذب من أوله لآخره وأنا شديد الثقة والايمان أن ليس لدى أي انسان أي قضية يمكن أن يحملها ويطالني بها، وقد خرج مدير العام لوزارة المالية قبلستة أشهر ليؤكد أن مبلغ الـ 11 مليار دولار موجودين قرشا بقرش في قيود وزارة المالية وكل ما يساق غير ذلك هو من الافتراءات التي تعودنا عليها في لبنان ، لقد سخّر القضاء والاعلام من أجل تشويه السمعة وتركيب هذه الافتراءات المقصود منها الاغتيال السياسي وما قمت به عندما كنت وزيرا للمالية ورئيسا للحكومة أفتخر به واعتز به.
س: هل صحيح ان الأموال المنهوبة التي هربت من لبنان على مدى السنوات السابقة تبلغ 800 مليار دولار؟
ج: الدولة اللبنانية على مدى 30 سنة لم تنفق نصف هذا المبلغ، فكيف هناك تهريب أموال بقدر هذا المبلغ وهذا القدر، هذا الرقم مبالغ به جدا، وهذا الذي يجري هو لحرف اهتمام عن القضايا الأساسية وهذا أمر يجب أن نتنبه له وهنا أستشهد بحديث للرسول حيث يقول: يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذي ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويأمن فيها الخائن، يجب أن ننتبه هذا الحديث وهذا الكلام من مبالغ مضخمة جدا وغير واقعية، أمر معيب وكنت قد تحدثت عنه في مجلس النواب سابقاً.
س: هناك حديث عن تشكيل لجان للتحقيق بالأموال المنهوبة، كم يبلغ الرقم ومن أين نهبت الأموال؟
ج: هذا الأمر ضروري أن يصار الى تشكيل مثل هذه اللجنة واتخاذ القرارات اللازمة وتحويلها للقضاء النزيه وليس تحويلها فقط للاعلام لكي يصار الى اتهامات وتخوين فلان واتهام آخر بالسرقة لذلك يجب أن يصار الى وضع هذه القوانين هل يعقل ان لبنان عنده واردات 800 مليار دولار هذه مبالغة وإذا كان صحيحا هذا هل يقولون لنا ما المقصود من هذه المبالغة غير أن يحرفوا انتباه اللبنانيين عن القضايا التي يقتضي أن يركزوا عليها والمشكلات يجب أن تعالج بالسياسة والطرق القانونية الصحيحة.
س: يعني هل هناك مخرج قريب؟
ج: بقاء هذه الحكومة لا يخرجنا من هذا المأزق الخطير، بل ان تغيير الحكومة واتيان يأشخاص يتمتعون بكفاءة وجدارة ونزاهة وعلى رأسهم سعد الحريري يعطينا أملاً للخروج من هذا المأزق. هذه هي الطريقة الاسلم.