أسف وزير الاعلام جمال الجراح، في حديث الى اذاعة “صوت لبنان” – 100,5″، “ان يصل الاعلام اللبناني العريق الذي كان منارة للحدث وصانع الرأي العام ومؤسس السياسات العربية والمحلية ان يصل الى هذا المستوى في الضائقة المالية”، مشيرا الى ان “هناك صعوبة في تغيير هذا الواقع وصعوبة في إنتاج واقع مختلف وأفضل في الاعلام اللبناني، نتيجة عدة عوامل طرأت على الساحة الاعلامية، ان لناحية سوق الاعلانات او الحاجة الكبيرة للمصاريف المتزايدة او لناحية غياب الدعم. كل هذا أثر على الواقع الاعلامي”.
وعن غياب دعم الدولة للصحافة، قال الجراح: “الوزير السابق ملحم رياشي كانت لديه محاولات عدة لتأمين نوع من الدعم للاعلام اللبناني، لكن مع الاسف واقع المالية اللبنانية والوضع الاقتصادي لم يساعدا الدولة كثيرا للتدخل في هذا الموضوع. لكن لا بد من انتاج واقع يحافظ على الحد الادنى، او يحافظ على الواقع الاعلامي كما هو، بانتظار مرحلة أفضل وظروف افضل”، لافتا الى انه “في هذا الوضع، لا يفقد لبنان دوره الاعلامي المميز والتاريخي فقط بل ان هذا الوضع يشكل عبئا اقتصاديا على العاملين في القطاع وعلى حياتهم”.
واشار الى انه كوزير للاعلام لديه “عدة افكار لانقاذ ما تبقى”، وقال: “أحاول ان ألتقي مع بعض الاعلاميين واصحاب الصحف، وفي المرحلة المقبلة مع اصحاب التلفزيونات، لكي نتشاور حول افضل الظروف الممكنة التي تستطيع الدولة ان تقوم بها لتأمين حد ادنى لامكانية الاستمرار”.
اضاف: “نحن لا نتطلع الى تطور القطاع الاعلامي فقط بل نتطلع الى امكانية الاستمرار فيه من دون مشاكل وللعاملين فيه”، مشيرا الى ان “هناك بعض الافكار التي طرحت ونحن نستكمل هذا الموضوع لنرى ماذا نستطيع ان نقدم لمجلس الوزراء من اقتراحات عملية ممكن تنفيذها”.
وعن صرف الموظفين العاملين في وسائل الاعلام التابعة للرئيس سعد الحريري وعدم دفع مستحقاتهم، قال الجراح: “الرئيس الحريري كان يدفع بسخاء عندما كانت الامور افضل، لكن هناك واقع مالي يجب ان نتعامل معه كما هو، وهذا ليس شرطا لان ينعكس على الاخرين الذين لديهم القدرة على ان يدفعوا المستحقات ويتحججون بالذي حصل ليتهربوا من مسؤولياتهم امام موظفيهم. هذه مسالة غير منطقية”.
وبالنسبة لقانون دعم الاعلام والاعلاميين، قال الجراح: “القانون موجود لدى لجنة الادارة والعدل، وحتى الان لم ادع الى جلسة حول هذا الموضوع”. وأشار الى ان “الفريق القانوني في الوزارة يعمل على بعض التعديلات التي نراها ضرورية، فالقانون بصيغته الحالية غير كاف للتعاطي مع الواقع الاعلامي خصوصا لجهة التطور، حيث اصبح هناك اعلام مواز، “الديجتال” و”السوشيل ميديا”، ويجب ان يؤخذ بالاعتبار في القانون الجديد”.
وعن اعتصام نقابة المحررين اليوم، قال وزير الاعلام: “انا شخصيا، ونحن كوزارة نعي خطورة الوضع، لكن السؤال هل الاعتصام يحل المشكلة ام الجلوس على طاولة مستديرة والنقاش في كيفية الخروج من هذه الازمة وانعكاس هذا النقاش على الحكومة لايجاد سبل للخروج من هذه الازمة والتخفيف من وطأتها”.
وقال: “شعورنا وقلبنا معهم، نحن قلقون على مصيرهم ومصير عائلاتهم. لكنني اعتقد ان النقاش الهادىء في هذا الموضوع والنقاش مع الحكومة قد يؤدي الى مخارج او حلول معينة. لكن الاعتصام الذي هو أمر صحي يجب ان لا يكون منعزلا عن الحوار في كيفية الخروج من الازمة”.
وختم: “هناك بعض الافكار التي تطرح بشكل جدي ممكن ان تتطور بعد استكمال النقاش مع كل الاطراف المعنية للوصول الى خارطة طريق، والعمل مع الحكومة للمساعدة على التنفيذ”.
