تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم حول ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على رئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب
أجرى موقع nextlb اتصالا برئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب الذي علق على الموضوع متمنياً على وسائل الإعلام توخي الدقة عند نقل او نشر اي خبر وضرورة التحقق من اصدار الأحكام القضائية فيه مشيراً الى ان الأمور القضائية في هذا الملف تسير في مسلكها القانوني القضائي . ولم يستجد اي تطور على القضية امام القضاء الى حينه مستغرباُ مسمّى “حراك شبعا المدني”
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت خبرا مفاده ان ” النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إدعى على رئيس بلدية شبعا محمد صعب بجرائم هدر وتبديد المال العام، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من “حراك شبعا المدني” بوكالة المحامي حسن بزي.”